(الجنائية الدولية) توضح موعد (المرافعات الختامية) في قضية (كوشيب)

وكالات: الشرق الأوسط
مع اقتراب دفع المحكمة الجنائية الدولية بـ«المرافعات» الختامية في قضية السوداني علي عبد الرحمن، الشهير بـ«علي كوشيب»، المتهم بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم بدارفور وصف الدفاع المتهم كوشيب بأنه «كبش فداء» قدّمته الحكومة السودانية للتغطية على المتهمين الرئيسيين، وهم: الرئيس المخلوع عمر البشير ووزيرا «الدفاع» وقتها عبد الرحيم محمد حسين، و«الداخلية» أحمد هارون.
وقالت المحكمة الجنائية في «ورشة عمل» عقدتها للصحافيين السودانيين في العاصمة اليوغندية كمبالا الجمعة إن المحكمة قررت تقديم المرافعات الختامية في قضية المدعي العام ضد علي محمد علي عبد الرحمن، الشهير بـ«علي كوشيب» في الفترة من 11 إلى 13 ديسمبر 2024، بمقر المحكمة في مدينة لاهاي الهولندية.
ويواجه عبد الرحمن 31 تهمة تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يُزعم أنها ارتُكبت في إقليم بدارفور السودان خلال الفترة بين أغسطس 2003 وأبريل 2004 بمناطق مكجر وبندسي ودليج وكدوم بوسط دارفور.
وقال المستشار بمكتب المدعي العام داهيرو سان آنا، عبر تقنية مؤتمر فيديو من لاهاي، إن مكتبه يحقق في أحداث دارفور الناجمة عن الحرب الحالية، وإنه كلف فريقاً يقوم بجمع المعلومات في دارفور يتعلق بالقضايا الجديدة، في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يتحدث الناس أنها تحدث في الإقليم المضطرب وبنهاية التحقيقات سيجري تقديم طلبات لقضاة المحكمة لتوجيه اتهامات.
وأوضح أن المتهمين الرئيسيين هما الرئيس السابق عمر البشير ووزير دفاعه وقتها عبد الرحيم محمد حسين ووزير داخليته أحمد محمد هارون، لا يزالون دخل السودان. وأضاف: «وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي، يجب تسليمهم للمحكمة، وهو التزام لا يزال قائماً». وتابع أن انقلاب 25 أكتوبر 2021 الذي قاده الجيش صعب الأوضاع المتعلقة بتسليم المتهمين.
وقال داهيرو إن تسليم المتهمين يقع على حكومة السودان التي تَعلم مكان المتهمين. وتابع: «سألناهم العام الماضي ولم يعطونا معلومات، وقالوا إنهم يحققون في مكان وجود أحمد هارون» واستطرد: «التحقيقات مع كوشيب أشارت إلى ضلوع هارون في كل الجرائم المرتكبة بواسطة كوشيب، وطالبنا بتسليمه ليحاكَم الرجلان معاً، لكن هذا لم يحدث».
وعادت قضية تسليم أحمد محمد هارون إلى الواجهة مجدداً بعد تصاعد الصراعات داخل حزب البشير «المؤتمر الوطني» وانتخاب الرجل رئيساً للحزب، رغم التهم الموجهة له من قِبل المحكمة الجنائية الدولية والاتهامات التي يواجهها في القضاء المحلي.
وبإطاحة حكم الرئيس عمر البشير يواجه الرجال الثلاثة المحاكمة باتهامات تتعلق بتدبير انقلاب 1989 تصل عقوبتها للإعدام وعقب اندلاع الحرب في 15 أبريل خرج هارون ومتهمون آخرون من السجن ولا يعلم مكان وجودهم بينما لا تزال السلطات تقول إن البشير وحسين لا يزالان قيد الحبس دون أن تكشف عن مكان حبسهما.
بدوره قال المتحدث باسم المحكمة فادي العبد الله، إن المحكمة لا تستطيع توسيع نطاق اختصاصها إزاء الجرائم التي يزعم أن قوات «الدعم السريع» ترتكبها في مناطق جديدة من السودان لأن السودان ليس عضواً في ميثاق روما المكون للمحكمة الجنائية الدولية وأن اختصاصها يقتصر على قرار مجلس الأمن 1593 الصادر في 2005 الذي أحال الوضع في دافور للمحكمة.
واتهم محامي المتهم سيريل لاوشي في إفادته للصحافيين «حكومة السودان» بأنها قدمت كوشيب «كبش فداء» للتستر على المتهمين الرئيسيين.