بمناسبة يوم الأرض.. (المنظمة الإفريقية) تطالب بإجراء تحقيق (دولي) في جرائم تدمير البيئة في (السودان)

متابعات: مسارات نيوز
طالبت المنظمة الإفريقية الأوروبية للعمل الإنساني والتنمية بفتح تحقيق دولي مستقل حول الجرائم البيئية التي وقعت في السودان منذ العام (1989) حتى اليوم ومحاسبة المسؤولين عنها مشددة على إيقاف جميع أشكال التعدين العشوائي واستخدام المواد السامة وتبني سياسات بيئية مستدامة تخضع للرقابة والمحاسبة ودعت المنظمة في بيان لها بمناسبة يوم الأرض الذي صادف أمس الثلاثاء
دعت لإعادة تأهيل المناطق المتضررة بيئيًا وتعويض المتضررين خاصة المناطق التي تم فيها دفن النفايات أو بناء مصانع كيماوية ملوثة وإعلان محمية الدندر منطقة محمية دوليًا بإشراف منظمات بيئية مستقلة لضمان عدم استمرار العبث بها منبهة لأهمية حظر استيراد أي نفايات صناعية أجنبية إلى الأراضي السودانية ومراجعة كافة الاتفاقيات السرية التي أبرمت بهذا الشأن منادية بتبني سياسات بيئية وطنية شاملة تستند إلى العدالة البيئية وتراعي مصلحة الأجيال القادمة وقالت المنظمة إن حماية البيئة في السودان ليست خيارًا ترفيهيًا بل ضرورة وجودية ترتبط مباشرة بمصير السكان وسلامتهم وصحتهم معتبرة الصمت الدولي عن الجرائم البيئية المرتكبة في السودان تواطؤ ضمني مع الجريمة وذكرت المنظمة في (يوم الأرض) العالم بأن (الإنصاف البيئي) هو جزء لا يتجزأ من العدالة الشاملة التي ننشدها

كوكبنا مسؤليتنا!!
واضافت: في هذا اليوم (22) أبريل الذي يحتفي فيه العالم (بيوم الأرض) نستحضر مسؤوليتنا الأخلاقية والإنسانية لحماية كوكبنا من التدهور وصون موارده للأجيال القادمة لافتة الي إن شعار العام 2025: (كوكبنا.. مسؤوليتنا المشتركة) ليس مجرد عبارة احتفالية بل دعوة صريحة للوقوف أمام الانتهاكات البيئية المتواصلة خاصة في الدول التي مزقتها الحروب وتحكمها أنظمة مستبدة تتاجر بثرواتها وتنهب مقدرات شعوبها مشيرة الي أن
في السودان لا يمر هذا اليوم مرور الكرام بل يعيد فتح جراح البيئة السودانية المنهكة التي تعرضت على مدى عقود لانتهاكات مروعة لا تقل خطورة عن جرائم الحرب لافتة الي أسهام (النخب الحاكمة) بتواطؤ مباشر أو غير مباشر في تدمير ممنهج للبيئة من أجل مصالح ذاتية وصفقات فاسدة أطاحت بالغطاء النباتي وأفسدت التربة وسممت المياه وشرّدت البشر

تدمير المحميات الطبيعية وبيعها مقابل رشاوى!!
شهدت محمية الدندر الطبيعية – واحدة من أندر النظم البيئية في إفريقيا – عمليات تجريف وإزالة وتعديات فادحة تمت بتسهيلات من نافذين في السلطة بينهم مسؤولون كبار على رأسهم رئيس الدولة السابق عمر البشير فقد تم تسهيل بيع أجزاء واسعة من المحمية لمستثمرين مقابل رشاوى طبقا للبيان مما أدى للقضاء على التنوع الحيوي فيها وتهديد مصير عشرات الأنواع من الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض.

التعدي على الأراضي الزراعية في الجزيرة!!
وقال المنظمة أنه في واحدة من أكثر الجرائم البيئية صمتًا قامت السلطة بتمكين جهات تجارية من بناء مصانع كيماوية على حساب الأراضي الزراعية الغنية في ولاية الجزيرة مما أدى إلى تهجير آلاف السكان المحليين قسرًا وفقدانهم مصادر رزقهم وبهدف تحقيق أرباح فاسدة مشيرة الي ان السلطات استوردت نفايات صناعية خطيرة من دول أخرى وتم دفنها في أراضي السودان في صفقات سرية مشبوهة أثبتت التحقيقات تورط مسؤولين حكوميين فيها.

التلوث وانتشار الأمراض الخطيرة!!
وبحسب البيان أدت السياسات المتعلقة بقضايا الأرض إلى كوارث صحية غير مسبوقة فانتشرت أمراض سرطانية فتاكة بين السكان خاصة في المناطق القريبة من مواقع دفن النفايات حتى الأطفال لم يسلموا من هذه المأساة إذ تشير التقارير الطبية إلى آلاف حالات الإصابة بسرطان الدم (اللوكيميا) من بينهم مئات الأطفال الذين يواجهون المصير دون رعاية أو تعويض وسط تجاهل تام من الجهات الرسمية.

إبادة الغابات وقطع الأشجار المعمّرة!!
ومضى البيان قائلا : أن القيادات العسكرية مارست منذ عقود عمليات قطع منظم لأشجار الغابات في جنوب السودان سابقًا والنيل الأزرق ودارفور وتم ذلك تحت ستار (مشروعات قومية) بينما الحقيقة هي تجارة جشعة في الأخشاب الفاخرة فتم محو غابات كاملة وتحولت مناطق شاسعة إلى أرض جرداء لا حياة فيها مما أسهم في تغيير المناخ المحلي وتهديد الأمن الغذائي.

البترول والتعدين المسموم!!
لم تحترم السلطات أي معايير للسلامة البيئية أو حقوق الإنسان عند بدء استخراج النفط. فتم نزع الأراضي من الأهالي بالقوة وتجريفها دون تعويض أو حماية بيئية مما أدى إلى نفوق أعداد كبيرة من المواشي وتدمير الزراعة المحلية. وفي السنوات الأخيرة و أصبح التعدين العشوائي مشهدًا مألوفًا يتم فيه استخدام مواد كيميائية شديدة السمية مثل الزئبق والسيانيد، ما أدى إلى تسمم التربة والمياه وانتشار الأمراض بين السكان خاصة في ولايات كردفان ودارفور والنيل الأزرق و الشمالية.