(تقدم) تدفع بمذكرة (للإنتربول) وتحذر من استغلال النظام القضائي لتصفية الحسابات (السياسية)

متابعات: مسارات نيوز
تقدمت اللجنة القانونية وحقوق الإنسان في تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) بمذكرة رسمية إلى الإنتربول ولجنة الرقابة على ملفات الإنتربول (CCF) تطالب فيها برفض الطلب المقدم من نيابة بورتسودان لإصدار نشرة حمراء ضد عدد من قياداته على رأسهم رئيس الهيئة القيادية د. عبد الله حمدوك.
واستندت المذكرة بحسب بيان اللجنة القانونية وحقوق الانسان إلى أن الاتهامات الموجهة ضد القيادات ذات طابع سياسي وكيدي وتشمل اتهامات بـ(تقويض النظام الدستوري) و(الإبادة الجماعية) و(التحريض ضد الدولة) واكد اللجنة أن الاتهامات محاولات لتشويه سمعة القيادات المدنية والديمقراطية التي تسعى إلى وقف الحرب في السودان والدعوة للحوار والمفاوضات لحل الأزمة سلمياً.
ووصفت اللجنة الاتهامات بالهزلية وقال هي نتاج لاستخدام عناصر النظام السابق لآليات العدالة لأغراض سياسية.
وقالت ان الاتهامات التي وجهتها نيابة بورتسودان لا تستند إلى أي شيء يمت للقانون بصلة وما هي إلا محاولة بائسة لإسكات الأصوات المدنية التي تعمل على إحلال السلام في السودان.
وابانت اللجنة أن هذا الطلب يُشكل خرقًا صريحًا للمادة (3) من النظام الأساسي للإنتربول التي تحظر التدخل في القضايا ذات الطابع السياسي وعليه فإن اللجنة تحث الإنتربول على رفض الطلب المقدم من نيابة بورتسودان وذلك لحماية نظام النشرات الحمراء من الاستغلال السياسي و طالبت المذكرة برفض إصدار النشرة الحمراء ضد قيادات (تقدم) بسبب الطبيعة السياسية للاتهامات والتأكيد على أن هذه القيادات تعمل على تحقيق الحلول السلمية للأزمة السودانية وتدعو إلى وقف الحرب والمفاوضات حذرت من استغلال النظام القضائي الدولي لتصفية الحسابات السياسية ضد القوى المدنية والديمقراطية ودعت اللجنة القانونية وحقوق الإنسان المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان إلى الوقوف ضد أي محاولات لاستغلال النظام القضائي الدولي لأغراض سياسية ودعم جهود القيادات المدنية التي تسعى لتحقيق السلام والاستقرار في السودان.