خبير أممي يحذر : تقارير تتحدث عن إعدام (الجيش) ولواء (البراء) (70) شابا بمنطقة (الحلفايا)
متابعات: مسارات نيوز
طالب الخبير الإممي المعين من قبل مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان- رضوان نويصر بإجراء تحقيق فوري وشامل ومستقل وعادل في عمليات القتل التي حدثت في منطقة الحلفايا بالخرطوم بحري ومحاسبة الجناة وفقاً للمعايير الدولية المعمول بها ودعا
الأطراف السودانية بما فيهم القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع والحركات المسلحة والميليشيات المتحالفة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدنيين وأشار نويصر في بيان له اليوم الخميس إلى أن حماية المدنيين يجب أن تكون أولوية قصوى خاصة في ظل الأوضاع المتدهورة التي تشهدها المنطقة.
يأتي حديث نويصر في ظل تصاعد الأعمال العدائية والقلق المتزايد بشأن تقارير تتعلق بعمليات إعدام ميدانية لنحو (70) شابا بمنطقة الحلفايا وأكد الخبير الأممي على أهمية التعاون بين جميع الأطراف لضمان سلامة المواطنين
وحذر نويصر من أن استمرار العنف قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية ودعا المجتمع الدولي إلى دعم الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار وحماية حقوق الإنسان في السودان قال نويصر إن هناك تقارير تشير إلى أن الجيش السوداني أطلق غارات جوية وقصفًا مدفعيًا على مواقع قوات الدعم السريع متركزًا على المداخل الرئيسية إلى الخرطوم ومنها جسر الحلفايا أسفرت الهجمات الجوية والقصف عن مقتل العشرات من المدنيين وتسبب في أضرار جسيمة للبنية التحتية في المدينة وحذر نويصر قائلاً: تكرار المعارك المستمرة في منطقة الخرطوم الكبرى وقد يؤدي إلى وقوع عدد كبير من الضحايا المدنيين المحاصرين بالقرب من المواقع الاستراتيجية بالإضافة إلى انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وتشريد واسع النطاق.
وأعرب الخبير الأممي عن قلقه الشديد بشأن التقارير التي تشير إلى إعدام عدد كبير من الشباب يُعتقد أنهم من منطقة الحلفايا في شمال الخرطوم (بحري) على يد قوات الجيش السوداني ولواء البراء بن مالك الذي أعلن سابقاً تأييده للجيش.
وأضاف نويصر: أظهرت مقاطع الفيديو المتداولة في وسائل الإعلام جثثاً لشبان يُزعم أنهم قُتلوا بسبب شبهاتهم في الانتماء أو التعاون مع قوات الدعم السريع وأضاف: هذا أمر فظيع للغاية ويتنافى مع كافة معايير وقواعد حقوق الإنسان ودعا نويصر جميع أطراف النزاع إلى الالتزام بالتزاماتهم وفقًا للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان الدولي بما في ذلك واجبهم في ضمان عدم حرمان أي فرد من حقه في الحياة بشكل تعسفي.
