(مبادرة دارفور) تدين مجزرة (السوق المركزي) وتجدد مطالبتها للمجتمع الدولي بحظر الطيران في (السودان)
متابعات: مسارات نيوز
ادانت مبادرة دارفور للعدالة والسلام بشدة المجزرة الجديدة التي ارتكبها الطيران الحربي التابع للجيش السوداني بالسوق المركزي جنوب الخرطوم والتي راح ضحيتها (30) قتيلا و(40) جريحا وقالت المبادرة بحسب بيان حصل (مسارات نيوز) على نسخه منه انها (لن تكل ولن تمل) من مخاطبة ضمير المجتمع الدولي و الامم المتحدة ومجلس الأمن الدولي وهيئات حقوق الإنسان والإتحاد الأفريقي ودول الوساطة من اجل إعمال كافة الصلاحيات ووسائل الضغط من أجل حماية المدنيين وممتلكاتهم التي وضح جليا أن الطيران الحربى للجيش السوداني المسنود من دولة جارة يشكل الخطر الأكبر علي المدنيين وجددت المبادرة مطالبتها بحظر الطيران الحربي في كافة أنحاء البلاد مشددة على إنفاذ توصيات لجنة تقصي الحقائق بتكوين قوة حماية المدنيين وتوسيع حظر توريد الأسلحة في دارفور ليشمل كل السودان وقالت المبادرة انها تطلع لأن يكون الضغط باتجاه دفع طرفي الصراع إلي توقيع إتفاق وقف العدائيات يفضي إلي سلام دائم وحكومة مدنية معتبرة ذلك هو السبيل لينعم السودانيين بالأمن والسلاموفيما
يلي نص البيان
واصل الطيران الحربى للجيش السوداني إستهدافه للمدنيين العزل وأحدث مجزرة جديدة أمس السبت 12 أكتوبر 2024م حيث قام بقصف السوق المركزي الخرطوم مرة أخرى وراح ضحية القصف 30 قتيلا وأكثر من 40 أصيبوا بجراح وصفت إصابات بعضهم بالخطيرة جدا.
ورجح محلليين سياسيين وخبراء عسكريين مشاركة طيران إحدي الدول في الحرب فى السودان وهو ما _نبهنا وأشرنا له سابقا في بياننا رقم (137) بتاريخ 10 أكتوبر 2024_ م عند قصف مدينة الضعين.
وقد سمي قائد قوات الدعم السريع في خطابه الأخير دولة بعينها بأن طيرانها يقوم بشن غارات داخل الأراضي السودانية مستهدفة أهدافا عسكرية وأخرى مدنية ومنشآت حيوية وبنية تحتية من مصانع وجسور ومستشفيات ومحطات المياه والكهرباء.
نحن في مبادرة دارفور للعدالة والسلام لن نكل ولن نمل في مخاطبة ضمير ووجدان المجتمع الدولي ومناشدة الامم المتحدة ومجلس الأمن الدولي وهيئة حقوق الإنسان والإتحاد الأفريقي ودول الوساطة في إعمال كافة الصلاحيات التي تمتلكها وكافة وسائل الضغط من أجل حماية أرواح المدنيين وممتلكاتهم التي وضح جليا وبات واضحا للعيان أن الطيران الحربى للجيش السوداني المسنود من دولة جارة يشكل الخطر الأكبر علي المدنيين ، مما يدعونا لتجديد مطلبنا المتكرر بحظر الطيران الحربي في كافة أنحاء البلاد.
كما نطالب بإنفاذ توصيات لجنة تقصي الحقائق بتكوين قوة حماية المدنيين وتوسيع حظر توريد الأسلحة في دارفور بالقرار رقم 1556 ليشمل كل السودان.
وختاما نحن في مبادرة دارفور للعدالة والسلام نتطلع أن يكون الضغط الأكبر نحو دفع طرفي الصراع إلي توقيع إتفاق وقف عدائيات يفضي إلي سلام دائم وحكومة مدنية فذلك هو السبيل الأفضل لينعم السودانيين بالأمن والسلام.
