بيان (للحزب الاتحادي) و(العدل المساواة) يحذر من (التحشيد القبلي) ويطالب بوقف فوري لاطلاق (النار

متابعات: مسارات نيوز
أكد الحزب الاتحادي الموحد وحركة العدل والمساواة السودانية قيادة (صندل) علي أن لا حل عسكري للحرب الدائرة في السودان و طالبا في بيان مشترك بعد مشاورات حصل (مسارات نيوز) على نسخه منه الطرفين المتحاربين لوقف الحرب والاعمال العدائية فورًا دون قيد أو شرط وشددا على العودة للتفاوض ومعالجة الوضع الإنساني المتردي الي جانب الإلتزام غير المشروط بفتح المعابر لكل ولايات السودان أعلنا رفضهما للحرب كوسيلة لحل خلافات السودانيين ودعا على العمل لإنهائها ومقاومة الأدوات المُستخدمة لتأجيجها ولفت الجانبان لأهمية محاربة كل النعرات العنصرية والجهوية والقبلية وخطاب الكراهية المطروح بواسطة المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتهما وانتقد الطرفين القتل على اساس الهوية وتدمير الممتلكات والبنيات التحتية وقصف الطيران للمدنيين والقصف المدفعي المتبادل الذي أدى لازهاق ارواحالمدنيين و حذرا من التحشيد القبلي ودعوات تسليح المدنيين والممارسات الارهابية من جز الرؤوس وبقر البطون ومضغ الاكباد ولحوم البشر وأكدا علي الحفاظ علي وحدة السودان أرضاً وشعباً ومقاومة كل ما من شأنه تمزيق النسيج السوداني المتسامح والعمل على ترسيخ مُمسكات الوحدة الوطنية وحب الوطن وحمل الطرفان مسؤلية حرب (15) أبريل للمؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتهما يجب ودعا البيان لأن تكون آخر الحروب بمعالجة جذور الأزمة الوطنية السودانية المُتمظهِرة في الحروب الأهلية المتطاولة والتي أدت إلي انفصال جنوب السودان ودعا البيان لمُخاطبة جذور الأزمة والسعي الجاد لإعادة بناء وتأسيس الدولة السودانية على أسس جديدة قوامها الحرية والعدالة والمساواة والديموقراطية والحكم الفيدرالي والمواطنة المتساوية كأساس للحقوقهم والواجبات بغض النظر عن الاديان أو الاعراق أو اللغات وأن تكون السيادة في الوطن للشعب بوصفه مصدر السلطات ونادى الجانبان بضرورة توحيد المُبادرات والمنابر التفاوضية وممارسة كل الضغوط المُمكنة على طرفي الصراع من الفاعلين الإقليميين والدوليين لإيقاف الحرب بغرض الوصول إلي اتفاق لوقف إطلاق نار فوري غير مشروط لحماية المدنيين وحظر الطيران الحربي والقصف المِدفعي في مناطقهم ووقف الانتهاكات حتي تمنع عودة المواطنين النازحين واللاجئين إلى ديارهم.
ونبه الجانبان لأهمية محاصرة العناصر المُؤججة للحرب من فلول المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتهما وتعرية خطابهم الداعي للحرب والعامل على إستمرارها.
طالبا طرفي الصراع إلى الإلتزام الصارم بالقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان والتعاون مع لجنة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وذلك لتقديم كل مرتكبي الجرائم في حق الشعب لمحاكمة عادلة وشفافة تضع حداً لثقافة الإفلات من العقاب وحث الطرفين القوى السياسية والمدنية وقوى ثورة ديسمبر المجيدة على الوصول إلى رؤية سياسية جامعة تستوعب مختلف قطاعات الشعب السوداني في المُدن و الأرياف من شباب ونساء الراغب في التغيير والإنعتاق من ظلامات الماضي والمتطلع لبناء دولة مدنية ديموقراطية جديدة تحترم التنوع السوداني عبر دستور دائم يعالج قضية الدين وحاجات الدنيا من أمن وسكن وطعام وعلاج.
مُطالبة في ذات القوى للرافضة للحرب بالعمل على مخاطبة المؤسسات الدولية والإقليمية الفاعلة في مجال الإغاثة والعون الإنساني بالإسراع في إغاثة المواطنين السودانيين في المناطق الملتهبة ومد يد العون لهم تفادياً لأي عواقب كارثية سيصعب تداركها وإتفاقا علي ضرورة إصلاح التحالفات القائمة والعمل علي توسيعها وتطويرها وتقويتها كضرورة تمليها الأوضاع الحالية الحرجة التي تمر بها البلاد وذلك ببناء جبهة مدنية عريضة تشمل كل مكونات الشعب السوداني عدا المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتهما تكون قادرة على إنتزاع شرعيتها من السلطة الإنقلابية وعلي إيقاف الحرب وإنهائها ومواجهة الوضع الإنساني ومعالجته وحماية المدنيين وتوفير فُرص السلام والإستقرار وتهيئة البلاد لمرحلة التحول المدني الديموقراطي وشدد الطرفان علي إعادة بناء وتشكيل المنظومة الأمنية وإنهاء ظاهرة تعدد الجيوش بالعمل علي بناء وتأسيس جيش مهني قومي واحد يدافع عن أرض وسيادة ووحدة البلاد ويكون بعيداً عن ممارسة السياسة والإقتصاد ويكون معبرا عن كل أقاليم السودان علي أسس عادلة يتفق عليها.