(تقدم) تتهم النيابة (ببورتسودان) بشرعنة الاعتقالات (التعسفية) والتستر على إنتهاكات (حقوق الإنسان)

بورتسودان: مسارات نيوز
قالت اللجنة القانونية بتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) أن النيابة العامة ببورتسودان أصدرت ردًا على بيان اللجنة وصفت فيه اللجنة بانها (جهة أسمت نفسها لجنة قانونية) وهي صيغة تخرج النيابة من إطارها القانوني لتستبدله بخطاب سياسي يُعبّر عن توجهاتها وولائها واضافت اللجنة في بيان اطلع عليه (مسارات نيوز) أن بيان النيابه يكشف عن الدور السياسي لها في مواجهة خصوم النظام الذي تنتمي إليه وزادت بعيدًا عن التوجه السياسي للنيابة فإن ما ورد في ردها على اللجنة بشأن قضية الأستاذ المحامي منتصر عبد الله يحتوي على العديد من المعلومات غير الصحيحة موضحة أن الأستاذ منتصر تم القبض عليه في الخامس من سبتمبر ٢٠٢٤ بواسطة جهة تُسمى (الخليّة الأمنية) وتم التحقيق معه بواسطة ضابط من القوات المسلحة واستمر حجزه حتى تم فتح البلاغ في الثالث من أكتوبر ٢٠٢٤ مما يعني أنه اعتُقل بشكل غير مشروع لحوالي شهر كامل ولفتت اللجنة الي ان النيابه تجاهلت هذا الأمر عمدًا بل وحاولت إخفاءه في ردها المضلل بشأن تاريخ اعتقاله حسب (تقدم)
وطبقا للجنة فإن ما حدث يشير بوضوح إلى أن البلاغ الذي فُتح بعد شهر من الاعتقال ما هو إلا وسيلة لتبرير الاعتقال غير المشروع وإيجاد سند قانوني لإجراءات لاحقة جرت بالفعل في حق المحامي منتصر وقالت ان النيابة تخلّت عن واجبها القانوني في محاسبة من ارتكب هذه الجريمة في حقه وبدلًا من ذلك سعت إلى إضفاء الشرعية على الإجراءات الخاطئة وادعت أن هناك (بينات مبدئية) في مواجهته دون توضيح مواد الاتهام أو الجريمة التي ارتكبها مما يؤكد أنه لا توجد جريمة أساسًا وأن ما جرى وما يزال جاريًا هو مجرد اعتقال غير مشروع أضفت عليه النيابة غطاءً قانونيًا ببلاغ لا أساس له وابان اللجنة انه منذ اندلاع حرب (١٥) أبريل تواصل النيابة الإخلال بواجباتها القانونية حيث تغطي على ما ترتكبه الأجهزة الأمنية من جرائم وتحاول إضفاء الشرعية على ذلك بفتح بلاغات صورية تجعلها طرفًا غير محايد يعمل لخدمة النظام الذي تنتمي إليه وتدين له بالولاء والطاعة
وأكدت اللجنة القانونية أنها ستكون بالمرصاد لأي إجراءات تنتهك حقوق الأستاذ منتصر وكل الذين تعرضوا لانتهاكات على يد الأجهزة الأمنية وستواصل رصد كل الانتهاكات التي ارتكبت لضمان عدم إفلات مرتكبيها من العقاب كما ستقوم اللجنة بتصعيد هذه القضايا عبر كافة السبل القانونية المشروعة أمام المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.