
(لجنة المعلمين) تتهم (التربية) بتزييف أعداد (الطلاب) المسجلين في إمتحان (الشهادة السودانية)
متابعات: مسارات نيوز
اتهمت لجنة المعلمين السودانيين وزارة التربية والتعليم الاتحادية بتقديم معلومات مضللة حول أعداد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الشهادة السودانية للعام المؤجل 2023. وأشارت اللجنة إلى أن العدد الحقيقي للطلاب لا يتجاوز 200 ألف في حين أن الوزارة أعلنت عن أرقام تصل إلى 330 ألف طالب وطالبة مما يثير تساؤلات حول دقة البيانات الرسمية.
وأعربت اللجنة في بيان أصدرته اليوم بحسب (التغيير) عن قلقها من أن الحكومة في بورتسودان تسعى إلى استخدام التعليم كوسيلة لتقسيم المجتمع السوداني معتبرة أن هذا النهج يمثل أحد أسباب تفشي النزاعات والحروب في البلاد وأكدت أن هذه السياسات تهدف إلى شرعنة الحرب ونتائجها مما يزيد من تعقيد الوضع التعليمي والاجتماعي في السودان و أكدت اللجنة أن التقارير الواردة من مختلف الولايات بالإضافة إلى إفادات مديري التعليم تدعم موقفها بشأن عدم صحة الأرقام المعلنة من قبل الوزارة. وأوضحت أن العدد المسجل للطلاب قبل اندلاع الحرب كان يقارب 580 ألف طالب وطالبة بينما العدد الحالي لا يتجاوز 200 ألف مما يعكس تدهور الوضع التعليمي في البلاد وأعلنت اللجنة عن رفضها القاطع لتصميم عملية تعليمية تستثني عددًا كبيرًا من السودانيين مشيرة إلى أن الجهة المسؤولة عن توفير التعليم يجب أن تضمن هذا الحق لكل المواطنين دون تمييز. وأكدت اللجنة أن التعليم هو حق أساسي يجب أن يتاح للجميع، وأن أي محاولة لتقليص هذا الحق تعتبر انتهاكًا لمبادئ العدالة والمساواة.
ووجهت اللجنة انتقادات حادة للحكومة متهمة إياها بعدم وجود تخطيط سليم منذ البداية مما أدى إلى اضطرارها لتغيير مواعيد جلسات الامتحانات. وأوضحت أن هذا التغيير جاء نتيجة لتضارب المواعيد مع التقويم الدراسي في جمهورية مصر العربية حيث تبدأ عطلة المدارس في منتصف يناير مما يعكس ضعف التنسيق والترتيب بين الجهات المعنية. وأشارت اللجنة إلى أن الهدف من هذه الشهادة لا يتعلق بالعملية التعليمية، بل يبدو أنه يحمل طابعًا سياسيًا واضحًا وحملت اللجنة حكومة الأمر الواقع المسؤولية الكاملة عن أي تقصير أو نتائج سلبية قد تترتب على هذا القرار والإجراءات المتسرعة التي اتخذتها وأكدت أن هذه القرارات غير المدروسة قد تؤثر سلبًا على مستقبل التعليم في البلاد، مما يستدعي ضرورة إعادة النظر في السياسات التعليمية لضمان حقوق جميع السودانيين في الحصول على تعليم عادل وشامل.