القيادي/ بحركة العدل والمساواة : عكاشة عمر على يكتب تغير العملة وأثره على القوة الشرائية للمواطن.
لم ينجلي صَدْمَة تغيير العملة شهورًا؛ هذا التغير المفاجئ الذي أربك حسابات السودانيين عند سماعهم خبر تغيير عملتهم التي أصبحت تتغير كملابس موظف الشركة من الطبقة البرجوازية في نيويورك الأمريكية. هذا التغير لاقى صدمة كبيرة ترتب عليها انخفاض القوة الشرائية وحالة الكساد التي ضربت الأسواق، الأمر الذي جعل قرار التغيير يتحمل عبء تلك الشريحة الضعيفة التي لا حول لها ولا قوة إلا بالله. لم يكتفِ الذين انقلبوا على سلطة الشعب عند هذا الحد؛ بل حجزوا أموال السودانيين في البنوك تحت حجة إدخالها في النظام المصرفي، وأجبروا الجميع على ضرورة توريد تلك الأموال والتعامل عبر التطبيقات. فهم يعلمون أن أعلى نسبة من الجهل والأمية هي من نصيبنا بين دول القارة الإفريقية، بحيث لا يستطيع الجميع التعامل إلكترونيًا للحوالات. على أثر ذلك التغيير، تم سحب الأموال وإيداعها في أيدٍ غير آمنة. أخذت هذه المجموعة مرةً أخرى الأموال ليلاً وأعادت تدويرها داخل النظام المصرفي نهارآ . وكانت هذه حادثة نادرة لأكبر عملية احتيال تنظمها دولة لسرقة أموال مواطنيها في القرن الواحد والعشرين، وبعد الاحتجاااجات الشعبية وحالة الرفض الذي صاحب تلك العملية الاجرامية المنظمة من حكم الانقلاب خرج علينا رئيس مجلس الانقلاب الغير الشرعي ونائبه العام في القضاء لتشكيل لمايسمى بلجان استرجاع تلك الأموال، والتي غاب على أثرها حتى الآن أي تحرك وفق قانون حكومة بورتكيزان وهي اساسا كانت خدع لامتصاص غضب المواطن . مارسو في السودانين وأنا وابن عمي على القريب، وهذا يعد سابقة حديثة في تاريخ البشرية. ورغم ذلك، اضطر السودانيون للتعامل مع تلك السياسات المجحفة في حقهم الوطني مجبرين على ذلك، إذ لا يوجد بديل لهم وإلا سيتعرضون لمواجهة قوانين الأوجه الغريبة أو التسليم لما يسمى بالخلية الأمنية. وفي ظل تلك الضغوط الاقتصادية المؤلمة التي يمر بها المواطنون، لجأ معظم السودانيين إلى التعامل بالكسر للحصول على النقد، الأمر الذي أصبح مكلفًا بالنسبة لهم، حيث يترتب على ذلك خصم بالنسبة المئوية. لم يمضِ على قرار تغيير العملة أشهرٌ، وحرمان المواطنين من مدخراتهم، نتفاجأ اليوم بأموال هائلة من الكتل النقدية المزورة تُضخ في اسواق كسلا والقضارف وبورتسودان وعطبرة، تحمل فئة الـ 100 والـ 200. وتلك الأموال المستهدف منها سرقة أموال المواطنون وعمال اليومية والفريشة مرة أخرى كما يحدث في السابق من نزوير وغسيل الاموال والتعامل الربوي . وعند سؤالنا للحكومة لم نجد إجابات كافية في هذا الشأن، اكتفينا بإجاباتهم الخجولة التي تتمثل في سياسات الحكومة الرامية إلى تحجيم التضخم وتقليل المعروض، حسب إفادتهم. هذه إجابات غير واقعية بالمرة.
