لترويجه لمبادرة (البرهان)..المنظمة(الإفريقية الأوروبية):تدعو لإبعاد(العمامرة) لإنحيازه لحكومة (بورتسودان)

رصد: مسارات نيوز
شرعنة لجرائم حكومة بورتسودان!!
أعربت المنظمة الإفريقية الأوروبية للعمل الإنساني والتنمية عن قلقها العميق واستنكارها الشديد لتصريحات المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان رمطان العمامرة التي عبر فيها عن ترحيبه بخارطة الطريق التي طرحتها حكومة بورتسودان وقالت المنظمة إن هذا الموقف يعكس انحيازًا خطيرًا لصالح طرف عسكري يفتقر لأي شرعية سياسية أو شعبية ويقوده جنرالات يعملون بإمرة الإسلاميين المتشددين الذين يسعون لاستعادة السلطة عبر القمع الوحشي والجرائم الجماعية.

انحياز وتشويه للواقع!!
وأوضحت المنظمة في بيان لها رصده (مسارات نيوز) أنه بدلًا من أن يقدم مبعوث الأمم المتحدة تقييم واقعي وموضوعي للأزمة السودانية واصل الترويج لمبادرات تصب في مصلحة النظام العسكري في بورتسودان متجاهلًا الحقائق الميدانية التي تؤكد أن هذه الحكومة لا تمتلك أي إرادة حقيقية للتفاوض بل تعتمد على تصعيد الحرب وانتهاك حقوق الإنسان كأداة لترسيخ سلطتها مضيفة كان الأجدر بالعمامرة أن يقرّ بالحقيقة ويؤكد أن إطالة أمد الحرب واستمرار الجرائم المروعة تتحمل مسؤوليتهما حكومة بورتسودان وأن ذلك سيساعد المجتمع الدولي والإقليمي في اتخاذ مواقف عادلة وفعالة لكن ترويجه لخارطة بورتسودان ودعوته للآخرين إلى دعمها يثير تساؤلات جدية حول مدى حياديته ونزاهته كممثل للأمم المتحدة.

جرائم ضد الإنسانية !!
ورأت المنظمة طبقا للبيان إن حكومة بورتسودان بقيادة الجنرال عبد الفتاح البرهان ليست سوى واجهة لتحالف (عسكري – إسلامي متشدد) يسعى لاستعادة السيطرة على السودان عبر انتهاج سياسة العقاب الجماعي ضد المدنيين من خلال الجرائم المروعة المتمثلة في القتل الممنهج والتصفية الجسدية عبر الإعدامات الميدانية وقطع الرؤوس وبقر بطون النساء في مشاهد تعكس وحشية غير مسبوقة إضافة الي تجويع السكان عبر تدمير الخدمات الأساسية وحرمان المواطنين من الغذاء والدواء والمياه الصالحة للشرب والتهجير القسري لمجتمعات بأكملها ضمن مخطط للتغيير الديموغرافي يخدم مصالح القوى المتحالفة مع النظام العسكري.
وأوضحت المنظمة إن هذه الجرائم لا تمثل فقط انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بل ترقى إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي تستوجب تحقيقًا دوليًا ومحاسبة عاجلة.


العمامرة ليس أول من يفشل في مهمته!!
ما يثير القلق ليس فقط مواقف العمامرة بل أيضًا أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها تعيين مبعوثين دوليين بعيدين عن الحياد مما يؤدي إلى استمرار الفشل في معالجة الأزمة السودانية. ومن بين هؤلاء بحسب البيان محمد بن شمباس، الذي شغل سابقًا منصب رئيس بعثة السلام المشتركة (اليوناميد) في دارفور وكان دوره محل انتقادات واسعة بسبب علاقاته المشبوهة بنظام المؤتمر الوطني آنذاك وتقديمه معلومات مضللة ساعدت النظام في التغطية على انتهاكاته وقد استقالت الناطقة الرسمية للبعثة الدكتورة عائشة البصري احتجاجًا على فساده وتواطؤه مع النظام السوداني طبقا للبيان مما يؤكد أن مسألة انحياز المبعوثين الأمميين ليست جديدة أما رمطان العمامرة فإن موقفه لا يمكن فصله عن سياسة بلاده حيث يُعرف عن الجزائر دعمها التقليدي للجيش السوداني في بورتسودان مما يجعله غير قادر على اتخاذ مواقف مستقلة تعكس الحياد المطلوب.
وأبانت المنظمة إن تعيين ممثلين أمميين من دول ذات انحياز مسبق يعكس خللًا في اختيار الوسطاء الدوليين ويقوض مصداقية دور الأمم المتحدة في حل الأزمة السودانية.

دعوة لاعادة النظر في تعيين العمامرة!!
بناءً على ما سبق تطالب المنظمة الإفريقية الأوروبية للعمل الإنساني والتنمية
بإعادة النظر في تعيين رمضان العمامرة كمبعوث خاص للأمين العام للأمم المتحدة واستبداله بشخصية مستقلة من دولة محايدة لا تمتلك مصالح مباشرة في السودان ورفض أي مبادرة أو خارطة طريق تصدر عن حكومة بورتسودان باعتبارها طرفًا غير شرعي يمارس الإبادة الجماعية والانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين بجانب إجراء تحقيقات مستقلة حول الجرائم التي ترتكبها حكومة بورتسودان وضمان إحالة المسؤولين عنها إلى المحاكم الدولية المختصة اضافة الي ذلك دعوة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والمجتمع الدولي إلى تبني مقاربة جديدة ترتكز على دعم مطالب الشعب السوداني في الحرية والديمقراطية بدلاً من تمكين الجنرالات المتحالفين مع الإسلاميين المتشددين.

يجب أن تبنى المواقف على الحقائق!!
وقالت المنظمة إن موقف الأمم المتحدة من الأزمة السودانية يجب أن يكون مبنيًا على الحقائق والحياد والعدالة وليس على ترويج مبادرات تخدم قوى عسكرية متورطة في الانتهاكات الجسيمة وعلى المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته في إيقاف الانتهاكات المستمرة ضد الشعب السوداني واتخاذ خطوات جادة نحو تحقيق العدالة والسلام المستدامين.