في يومها العالمي..(المنظمة الإفريقية الأوروبية) تكشف تفاصيل صادمة عن (الإنتهاكات) التي تطال (المرأةالسودانية)

متابعات: مسارات نيوز
تاريخ من النضال والاعتراف بالحقوق!
قالت المنظمة الإفريقية الأوربية للعمل للعمل الإنساني والتنمية يُحتفل (باليوم العالمي للمرأة) في الثامن من مارس من كل عام تكريماً لنضالات النساء حول العالم من أجل حقوقهن الأساسية في المساواة والعدالة والكرامة حيث يعود أصل هذا اليوم إلى الحركة العمالية في القرن التاسع عشر وقتها قادت النساء احتجاجات للمطالبة بتحسين ظروف العمل والمساواة في الأجور ومع مرور العقود أصبح (8) مارس رمزًا عالميًا للنضال ضد التمييز والعنف الذي تواجهه المرأة وفرصة للتأكيد على ضرورة تمكينها في جميع المجالات.

معاناة مضاعفة في ظل الحرب والاستبداد!!
ولفتت المنظمة الي انه بينما يحتفل العالم باليوم العالمي للمرأة تعيش النساء السودانيات واحدة من أسوأ الفترات في تاريخهن الحديث فمنذ اندلاع الحرب في (15) أبريل 2023 تفاقمت معاناة المرأة السودانية التي كانت أساسًا ضحية للاضطهاد السياسي والاجتماعي والاقتصادي على مدى عقود خاصة في ظل حكم الإسلامي السياسي الذي بدأ مع انقلاب (30) يونيو 1989.

الانتهاكات ليست وليدة اللحظة!!
وترى المنظمة إن الانتهاكات بحق المرأة السودانية ليست وليدة اللحظة بل تعود جذورها إلى العقود الماضية حين تم فرض قوانين جائرة تهدف إلى تقييد حريتها وتجريدها من حقوقها الأساسية ومن بين أبرز هذه القوانين: (قوانين سبتمبر 1983) التي فُرضت كذريعة لتطبيق الشريعة الإسلامية لكنها في الواقع كانت وسيلة لقمع الحريات خصوصًا بالنسبة للمرأة حيث أدت إلى جلد النساء وفرض قيود صارمة على لباسهن وسلوكهن بجانب قانون النظام العام (1996-2020) وهو أحد أكثر القوانين تمييزًا ضد المرأة حيث منح السلطات الحق في اعتقال النساء بناءً على معايير فضفاضة وغير موضوعية، مثل طريقة لباسهن أو تحركاتهن مما جعل النساء عرضة للإهانة والابتزاز والاعتقال التعسفي وحتى العنف الجنسي

استهداف الناشطات الصحفيات!!
وأوضحت المنظمة ان النساء اللواتي عملن في مجال الصحافة والنشاط الحقوقي تعرضن لمضايقات مستمرة من قبل الأجهزة الأمنية وصلت إلى حد الاعتقالات والتعذيب والتهديد بالاغتصاب.

جرائم تحت إشراف الأجهزة الأمنية!!
وتقول المنظمة منذ اندلاع الحرب في السودان في أبريل 2023 أصبحت النساء أكثر عرضة للاستغلال والانتهاكات الممنهجة التي تديرها الأجهزة الأمنية والمخابرات التابعة للنظام في بورتسودان. فقد تم توظيف الفتيات والنساء في عمليات مشبوهة، منها: تجنيد النساء لأغراض الدعاية الحربية و تم استخدام بعض النساء لإنتاج شهادات كاذبة ضد الخصوم السياسيين والعسكريين للنظام بهدف تشويه صورتهم أمام الرأي العام الدولي وايضا استغلال النساء في شبكات الدعارة القسرية حيث أجبرت أجهزة الأمن بعض النساء تحت التهديد أو الإغراء، على العمل ضمن شبكات الدعارة بهدف الإيقاع بخصومهم أو الحصول على معلومات استخباراتية

تنفيذ اجندات الاجهزة الأمنية!!
والأخطر من ذلك أن بعض المنظمات السودانية التي تدعي الدفاع عن حقوق المرأة، سواءً بجهل أو بتواطؤ، وقعت في فخ الترويج لهذه الدعاية، وساعدت في تنفيذ أجندات الأجهزة الأمنية للنظام عبر توثيق شهادات مفبركة ونشرها في تقارير مضللة.

نموذج للتضليل واستغلال الفتيات!!
في واحدة من أبرز الفضائح التي كشفت زيف هذه المنظمات قامت جهات سودانية مرتبطة بالمخابرات بتجنيد فتيات سودانيات لاجئات من شمال أوغندا وإحضارهن إلى العاصمة كمبالا لتقديم شهادات مزيفة حول الانتهاكات بهدف اتهام طرف معين في الحرب وتم إعداد استوديوهات تصوير لتسجيل هذه الشهادات إلا أن المخطط انكشف بعد أن تراجعت إحدى الفتيات عن المشاركة وأبلغت السلطات الأوغندية ما أدى إلى مداهمة الموقع وإحباط العملية وكشف هذا الحادث كيف يتم استغلال النساء في عمليات تضليل ممنهجة تهدف إلى تشويه الحقائق وتوجيه الرأي العام الدولي نحو سردية تخدم النظام الحاكم في بورتسودان.

انتهاكات جسيمة بحق النساء!!
في ظل سيطرة النظام العسكري في بورتسودان تتزايد الانتهاكات الجسدية والنفسية ضد النساء، حيث تُرتكب جرائم بشعة تشمل العنف الجنسي الممنهج والذي يُستخدم كأداة حرب ضد النساء في المناطق التي يسيطر عليها النظام العسكري وكذلك حملات الاعتقال التعسفي ضد الناشطات النسويات والصحفيات اللواتي يُتهمن بمعارضة النظام.
بجانب استخدام النساء كوسائل دعائية لتبرير انتهاكات النظام أو لصرف الانتباه عن جرائمه الحقيقية.

جرائم تمتد إلى ما وراء السودان!!
لم تتوقف جرائم النظام الإسلامي ضد النساء عند حدود السودان بل امتدت إلى خارج البلاد، حيث تم استغلال مئات الفتيات السودانيات خلال العقد الماضي في ما يسمى بـ(جهاد النكاح) في سوريا وليبيا وفي هذا السياق تم تجنيد بعض الفتيات من داخل الجامعات السودانية وإرسالهن إلى مناطق النزاع للمشاركة في دعم الجماعات الإرهابية عبر (الزواج المؤقت).
حيث تعرضت الكثيرات منهن لاغتصابات جماعية ممنهجة وعُدن إلى السودان حاملات بأطفال لا يعرفن من هم آباؤهم بسبب تعدد المعتدين وعند عودتهن لم يتم إنصافهن بل استُقبلن بالأناشيد والاحتفالات وتم التعتيم على معاناتهن الحقيقية.

الحركة الإسلامية وراء كل الجرائم!!
منذ أكثر من ثلاثة عقود كانت الحركة الإسلامية في السودان المحرك الأساسي لكل الانتهاكات ضد النساء بدءًا من فرض القوانين القمعية، وصولًا إلى الاغتصابات الجماعية الممنهجة في دارفور منذ عام 2003 وحتى اليوم. هذه الجرائم ليست حوادث معزولة، بل جزء من استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى إذلال النساء السودانيات وكسر إرادتهن.

دعوة إلى تحقيق دولي مستقل!!
في ضوء هذه الحقائق تدعو المنظمة الإفريقية الأوروبية للعمل الإنساني والتنمية إلى:
1. تشكيل لجان تحقيق دولية مستقلة لتوثيق الجرائم ضد النساء السودانيات بعيدًا عن تأثيرات النظام العسكري في بورتسودان ومنظماته التابعة.
2. فضح المنظمات المتواطئة التي تعمل على تزييف الحقائق والتغطية على الجرائم الحقيقية ضد المرأة السودانية.
3. إيقاف أي تمويل دولي للمنظمات ذات الأجندات العنصرية أو التابعة لأجهزة المخابرات السودانية والتي تستغل قضايا النساء لتحقيق مكاسب سياسية.
4. حماية الناشطات النسويات السودانيات في الداخل والخارج، وتأمين مساحات آمنة لهن للتعبير عن قضاياهن دون تهديد أو اضطهاد