المنظمة الإفريقية الأوروبية للعمل الإنساني والتنمية ..! – المدنيين يعانون من قمع وانتهاكات في سجون مناطق سيطرة الجيش السوداني – بيان

  متابعات : مسارات نيوز

قالت المنظمة الإفريقية الأوروبية للعمل الإنساني والتنمية في “بيان” أن المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش السوداني وحلفائه تشهد أوضاعًا إنسانية كارثية تتسم بالقمع المنهجي والانتهاكات الجسيمة ضد المدنيين، واضافت، في ظل انهيار كامل لمؤسسات العدالة التي تحولت إلى أدوات للقمع والتنكيل بالسكان.

وكشفت “المنظمة” أن سجن ود مدني، الخاضع لسيطرة الخلية الأمنية المشتركة التابعة للجيش، نموذجًا صارخًا لهذه الانتهاكات، حيث يُحتجز المعتقلون في ظروف غير إنسانية تشمل الاعتقال التعسفي، التعذيب الممنهج، وغياب أي مسار قانوني عادل. وفيما يلي “بيان” : 👇



المنظمة الإفريقية الأوروبية للعمل الإنساني والتنمية
السجون السرية والقمع الممنهج في مناطق سيطرة الجيش السوداني

10 مارس 2025

تشهد المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش السوداني وحلفائه أوضاعًا إنسانية كارثية تتسم بالقمع المنهجي والانتهاكات الجسيمة ضد المدنيين، في ظل انهيار كامل لمؤسسات العدالة التي تحولت إلى أدوات للقمع والتنكيل بالسكان. ويُعد سجن ود مدني، الخاضع لسيطرة الخلية الأمنية المشتركة التابعة للجيش، نموذجًا صارخًا لهذه الانتهاكات، حيث يُحتجز المعتقلون في ظروف غير إنسانية تشمل الاعتقال التعسفي، التعذيب الممنهج، وغياب أي مسار قانوني عادل.

تفيد تقارير موثوقة حصلت عليها المنظمة الإفريقية الأوروبية للعمل الإنساني والتنمية بأن عدد المحتجزين في هذا السجن تجاوز 2,500 شخصًا، بينهم نساء وأطفال، إضافةً إلى عدد كبير من الكوادر الطبية الذين جرى اعتقالهم دون أي مبررات قانونية. وتشير المعلومات إلى وجود ثلاثة سجون أخرى في الحصاحيصا والمناقل والفاو، حيث تتكرر ذات الانتهاكات وسط تكتم شديد وغياب تام لأي آليات رقابية مستقلة.

العدالة المسلوبة: القضاء أداة للقمع

لا توجد أي منظومة عدلية مستقلة يمكن اللجوء إليها للطعن في قانونية هذه الاعتقالات، حيث تم تعيين كافة المسؤولين القضائيين والمدعين العامين من قبل حكومة بورتسودان، مما جعل هذه المؤسسات أداة في يد الجيش لتبرير الاعتقالات والانتهاكات بدلاً من حماية الحقوق. تفيد معلومات من مصادر موثوقة أن المعتقلين يُحتجزون دون توجيه تهم رسمية أو تقديمهم لمحاكمات عادلة، مما يحولهم فعليًا إلى رهائن محتجزين خارج إطار القانون.

مجازر الجيش وكتائب البراء: تصفيات ممنهجة واستهداف للنشطاء

تشير مصادر المنظمة الإفريقية الأوروبية للعمل الإنساني والتنمية إلى أن الجيش السوداني وكتائب البراء – وهي ميليشيات إسلامية متطرفة – نفذوا عمليات تصفية ضد عشرات النشطاء في منطقتي الحلفايا بشرق النيل بعد استعادتها من قبضة قوات الدعم السريع. استُهدف هؤلاء النشطاء بسبب معارضتهم للحكم العسكري في بورتسودان أو عدم استجابتهم للتجنيد فيما يسمى بـ “حرب الكرامة” أو انتمائهم للحراك الثوري الذي أطاح بنظام البشير.

عودة جهاز الأمن والمخابرات لمطاردة النشطاء

عادت الأجهزة الأمنية لممارسة انتهاكاتها ضد النشطاء، خاصة أولئك الذين قدموا خدمات إنسانية للسكان. وتفيد تقارير المنظمة الإفريقية الأوروبية للعمل الإنساني والتنمية بأن العديد من هؤلاء النشطاء اختُطفوا أو أُعدِموا ميدانيًا لمجرد تقديمهم مساعدات إغاثية أو مشاركتهم في الثورة ضد نظام البشير.

الإفلات من العقاب وانهيار العدالة

تحذر المنظمة الإفريقية الأوروبية للعمل الإنساني والتنمية من أن منظومة العدالة في السودان أصبحت أداةً في يد الجيش، حيث لم يتم فتح أي تحقيق جاد في الجرائم المرتكبة. ومع تفشي الإفلات من العقاب، تصاعدت حملات التصفية والاعتقالات العشوائية، مما يهدد مستقبل العدالة في السودان.

دعوة إلى تحرك دولي عاجل

نظرًا إلى جسامة هذه الجرائم، فإن صمت المجتمع الدولي وعدم اتخاذ إجراءات رادعة يعزز مناخ الإفلات من العقاب. لذا، تدعو المنظمة الإفريقية الأوروبية للعمل الإنساني والتنمية المنظمات الحقوقية الدولية والهيئات الأممية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الضحايا ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.

توصيات المنظمة الإفريقية الأوروبية للعمل الإنساني والتنمية

أولًا: تفعيل آليات المحاسبة الدولية
1. إحالة الوضع في السودان إلى المحكمة الجنائية الدولية، وفتح تحقيق شامل في الجرائم المرتكبة، خاصة في المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش.
2. إصلاح دور لجنة تقصي الحقائق الدولية التابعة للأمم المتحدة، وضمان وصولها إلى مسرح الجرائم رغم العراقيل التي يضعها الجيش السوداني.
3. فرض عقوبات دولية تستهدف القادة العسكريين المتورطين في الانتهاكات، بالإضافة إلى المؤسسات الاقتصادية التي تمول الحرب.

ثانيًا: تعزيز آليات الحماية للمدنيين والنازحين
4. إرسال بعثة دولية لحماية المدنيين، خاصة في السجون ومراكز الاحتجاز السرية.
5. الضغط لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، ومنع استغلالها من قبل الجيش السوداني لتمويل عملياته العسكرية.
6. تفعيل دور مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في السودان، وإصدار تقارير دورية عن الانتهاكات.

ثالثًا: إنهاء الإفلات من العقاب وتحقيق العدالة الانتقالية
7. إنشاء هيئة عدلية دولية للنظر في الجرائم التي وقعت خلال الحرب، بالتنسيق مع منظمات حقوق الإنسان السودانية.
8. رفض أي محاولات من الجيش لإعادة إنتاج نظام الإسلاميين السابق تحت مسمى حكومة انتقالية.

رابعًا: دعم الحلول السياسية الشاملة
9. إطلاق عملية سياسية شاملة تحت رعاية دولية تهدف إلى وقف الحرب وإقصاء الجهات المتورطة في الجرائم.
10. تعزيز دور الاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد) للعب دور أكثر فاعلية في إنهاء النزاع.

خامسًا: تفعيل الضغط الدبلوماسي والإعلامي
11. فرض العزلة الدبلوماسية على الحكومة العسكرية في بورتسودان، ووقف أي تعامل رسمي معها.
12. دعم وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية لتوثيق الجرائم وإيصال صوت الضحايا إلى العالم.
للتواصل: مع
المنظمة الافريقية الاوروبية للعمل الٳنساني والتنمية
البريد الٳكتروني: Email: oaahd11@gmail.com
وتساب:+33753936781
https://oaahd.org/en