تورط الجيش في استخدام الأسلحة الكيماوية… هل بداية للتدخل العسكري بالسودان !!
تقرير: مسارات نيوز
دفع الانهيار الكامل لقوات الجيش السوداني الذي يسيطر عليه تنظيم الإخوان الإرهابي إلي استخدام السلاح الكيماوي المحرم دولياً لتحقيق نصر على قوات الدعم السريع. تورط في
ومع دخول أطراف دولية بتمويل الحرب بأسلحة محرمة دولياً ، دفع بالولايات المتحدة الأمريكية إلي التحرك السريع لإقرارها مشروع عقوبات علي حكومة الأمر الواقع بالسودان.
و قالت وزارة الخارجية الأمريكية ، إن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على السودان بعد تحديدها استخدامه للأسلحة الكيميائية في عام 2024، وفق بيان.
و قالت وزارة الخارجية إن تلك العقوبات ستشمل قيوداً على الصادرات الأمريكية وخطوط ائتمان الحكومة الأمريكية وستدخل حيز التنفيذ حوالي 6 يونيو بعد إخطار عام.
وكشفت مصادر مؤخراً أن قوات الجيش السوداني التي منيت بهزائم متلاحقة في العامين الماضيين من قبل قوات الدعم السريع اضطرت إلى استخدام السلاح الكيماوي لاستعادة السيطرة على مناطق مختلفة من الدعم السريع من بينها مصفاة الجيلي والإذاعة والتلفزيون و ولاية الجزيرة كما استخدمت السلاح المحظور في مناطق نائية في دارفور.
ووفقا لشهادات ضحايا ، حيث يقول الدكتور سعد الدين محمد أنهم قبل قبل ستة أشهر كانوا متوجودين في الخرطوم وتفاجأ. هو غيره من المواطنين باحمرار في العينين، وحسب استشارة احد الأطباء قال ان هذا ناتج من استخدام سلاح كيماوي ولكن لم نهتم بالأمر.
واضاف “عليه ونسبة للاتهام الذي وجه لمليشيا الجيش أعلن ذهابي للمحكة الجنائية ومعي كل الفحوصات والتقرير الطبي طالبا للعدالة.
و طالب سعد الدين محمد القانونيين والجهات العدلية تقديم المشورة اللازمة حتي نكسب القضية.
و أعلن أن العرض لقضيته متاح للقانونيين وبيوت الخبرة
و تشير جمعية متضرري استخدام الأسلحة الكيماوية بالسودان إلي أنه خلال النصف الاخير من العام 2024م ، ظهرت بعض الأعراض المرضية مثل احمرار العينين والتهابات الجهاز الهضمي والتنفسي وغيرة من الحالات المميتة كالاجهاض ووفيات أطفال حديثي الولادة وارتفاع وفيات الأمهات أثناء وقبل الولادة بولاية الخرطوم والجزيرة وسنار وبعض ولايات السودان الاخرى.
ويضيف “للأسف قد استخدم الجيش الأسلحة الكيماوي والمحرم دوليا، عليه نحن كضحايا لهذه الجريمة نناشد المنظمات والجهات القانونية تقديم المشورة والمعلومات الفنية حتي نستطيع رفع دعوى جنائية ضد الجيش لدي المحكمة الجنائية .
كما ننوه كل الذين تضرروا وحدث لهم هذه الاعراض ضرورة الإسراع بالتسجيل لدي الجمعية.
و اعتمدت وزارة الخارجية الأمريكية في إدانة الجيش السوداني بإستخدام الأسلحة الكيميائية على تقارير استخباراتية واممية من مسئولين امريكيين كبار أفادوا بأن الجيش السوداني بتوجيه من قائده عبدالفتاح عبدالرحمن البرهان إستخدم الأسلحة الكيميائية في مناسبتين على الأقل ضد قوات الدعم في عدة مواقع
و أظهرت مقاطع فيديو تم تداولها في العام الماضي عناصر من الجيش السوداني وهي ترتدي أقنعة واقية من التسمم الكيميائي وتطلق كبسولات غازية تحتوي على غاز الخردل المحرّم دوليا، مستهدفة مناطق سكنية خاضعة لسيطرة قوات الدعم
وفي مقطع آخر، ظهر ضابط سوداني يعرض ما وصفه بـ”سلاح فتاك”، وهو عبارة عن كبسولات غازية سامة “موسومة” على حد تعبيره وأن هذه الأسلحة تم نشرها مؤخراً في مناطق نائية من السودان.
ولم تكن هذه المرة الأولى التي يستخدم فيها الجيش السوداني أسلحة كيميائية ففي عام 2016، ذكرت منظمة العفو الدولية أن الجيش السوداني استخدم أسلحة كيميائية في دارفور، مما أدى إلى مقتل وتشويه مئات الأشخاص، بما في ذلك الأطفال.
و نقلت الصحف الأمريكية عن عن مسؤولين كبار أن الجيش السوداني استخدم هذه الأسلحة مرتين على الأقل ضد مليشيا الدعم السريع.
نوع السلاح !!
وفقًا لما نقلته صحيفة “نيويورك تايمز” عن مسؤولين أمريكيين، فإن الجيش السوداني استخدم غاز الكلو، . غاز الكلور هو مادة كيميائية صناعية سامة ويمكن استخدامها كسلاح كيميائي خانق.
و لم يتم الكشف عن تفاصيل دقيقة عن المواقع والظروف التي تم فيها استخدام هذه الأسلحة في الصراع الحالي بين الجيش ومليشيا الدعم السريع. ومع ذلك، أشارت التقارير إلى أن استخدامها كان “مؤخرًا في مناطق نائية من السودان” وأنها استهدفت عناصر من الدعم السريع.
و تشير المعلومات إلى أن الاستخدام المزعوم للأسلحة الكيميائية من قبل الجيش السوداني كان في عام 2024.
هل هذا يرقى لفرض عقوبات على السودان؟ ولماذا الآن؟
نعم، استخدام الأسلحة الكيميائية يرقى تمامًا لفرض عقوبات دولية، بل ويعتبر جريمة حرب بموجب القانون الدولي. لأن السودان طرف في اتفاقية الأسلحة الكيميائية (CWC)، التي تحظر تطوير وإنتاج وتخزين واستخدام الأسلحة الكيميائيةو استخدام أي دولة طرف في هذه الاتفاقية لأسلحة كيميائية يعد انتهاكًا صارخًا لالتزاماتها الدولية.
لماذا الآن؟
قرار الولايات المتحدة بفرض عقوبات “الآن” يعكس عدة عوامل محتملة منها توفر الأدلة ، على الرغم من أن الادعاءات عن استخدام الأسلحة الكيميائية في السودان ليست جديدة (مثل تقرير منظمة العفو الدولية في دارفور عام 2016)، فإن القرار الأخير يشير إلى أن الولايات المتحدة توصلت إلى “خلاصة رسمية” بناءً على أدلة لديها. وهي أدلة قديمة منذ عهد البشير
