Uncategorizedالأخبار

هئية محامي دارفور وتحالف القوى المدنية لشرق السودان يطالبان بالتصدي للعمل التخريبي (للحركات) المتحالفة مع الجيش


كمبالا: مسارات نيوز
ادانت هئية قيادة تحالف القوى المدنية لشرق السودان وهئية محامي دارفور واطراف الحرب المحرضين على استمرارها واعلن الجانب ان في بيان مشترك عقب اجتماع عقد بالعاصمة اليوغندية كمبالا دعم مبادرات السلام المحلية والدولية الساعية إلى حل يفضي إلى تاسيس الدولة السودانية على اسس جديدة تعالج الاخطاء التاريخية السابقة وتحقق أحلام السودانيين المشروعة في الحرية والسلام والعدالة والعيش الكريم
واكد الطرفان على وحدة السودان والعمل المشترك لمقاومة مشاريع التفكيك والانقسامات الاجتماعية وخطاب الكراهية واشاد الطرفان بالمبادرات المحلية والدولية المنخرطة في الاغاثة وتاسيس فريق عمل مشترك لمتابعة الوضع الانساني في كل انحاء السودان والذي وصل إلى حد المجاعة وشددا على العمل المشترك لتعزيز الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية للسودانيين في كل انحاء البلاد والتصدي للانتهاكات المتصاعدة نتيجة للحرب ومنع الافلات من العقاب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الانساني خاصة الابادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وذلك بما يضمن كرامة الإنسان السوداني بجانب العمل على خلق مشتركات بين كل القوى المدنية الديمقراطية تجاه قضية الشرق تتضمن التوافق على القضايا الاستراتيجية بينها السلام الاجتماعي ومحاربة النهب المنظم لموارد الاقليم وتهريب السلاح والبشر والتدخلات الخارجية الضارة واحتلال الاراضي وذلك بما يضمن استقرار وأمن الشرق الذي هو الآن مقر ومعبر آمن لملايين السودانيين الفارين من جحيم الحرب.
وتشجيع كل المبادرات الهادفة إلى تعزيز العلائق التاريخية بين أهل دارفور والشرق والتي يعضدها وجود اعداد كبيرة من السودانيين ذوي الأصول الدارفورية في الشرق والذين هم مكون اصيل وصاحب اسهامات مهمة في كل مناحي الحياة بالاقليم مشيرين لاهمية التصدي للعمل التخريبي الذي تقوده بعض الحركات المنخرطة في الحرب والتي اتخذت من الشرق موقعا لتجنيد الشباب المنحدرين من دارفور واستخدامهم وقودا للحرب العبثية وهو مايجب محاربته ايضا في كل اقاليم السودان الاخرى وبحيث لايجب أن يكون السودانيين في اي مكان ضحايا لحروب الوكالة وادوات للفتنة والشقاق.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى