(مقاومة ود مدني) تحذر (العدل والمساواة) و(المؤتمر الوطني) من مخطط السيطرة على (مشروع الجزيرة)

متابعات: مسارات نيوز
أعلنت لجان مقاومة مدينة ودمدني عاصمة ولاية الجزيرة عن رفضها القاطع لتدخل حركة العدل والمساواة والمؤتمر الوطني ومحاولتهما تجيير مشروع الجزيرة ومكتسبات المزارعين لصالح التقاطعات الحزبية بحجة إعادة إعمار المشروع.
وكشفت (المقاومة) في بيان لها عن توقيع محافظ مشروع الجزيرة اتفاقا مع شركة (زبيدة) ولجنة من حركة العدل والمساواة وعناصر المؤتمر الوطني (المحلول) لإعادة تأهيل مادمرتة الحرب وقالت إن الاتفاق يهدف للسيطرة على آليات وأراضي المشروع.
وقال البيان منذ تحرير ولاية الجزيرة طالعنا الخطوات المتسارعة التي تتبعها الحركات المسلحة على رأسها حركة العدل والمساواة (المتسلطة) عبر رئيسها وزير المالية (جبريل إبراهيم) بغرض التوغل السافر في مكتسبا وآراضي مزارعي ولاية الجزيرة بحجة إعادة إعمار المشروع ونحن على علم بالتوقيع الذي تم بين محافظ مشروع الجزيرة وشركة (زبيدة) واللجنة التي كونت من عضوية حركة العدل المساواة وبقايا النظام السابق من أجل ما ادعوا أنه تأهيل وتعمير ما دمرته الحرب في مشروع الجزيرة ومواصلة نفس مشروع الإنقاذ سيئ الذكر في تدمير مشروع الجزيرة وإفقار إنسانه واضاف البيان تابعنا سابقاً محاولات الحركة المتمثلة في رئيسها وممثليه داخل ما أسماه لجنة إعمار مشروع الجزيرة لاستجلاب تمويل خارجي أجنبي وارتهان آخر لإمتصاص مشروع الجزيرة وعملية الإستلاب السياسي وتجنيد المصلحة الخاصة لحركة العدل والمساواة على حساب مزارعي ولاية الجزيرة وتحالفاتهم وأجسامهم المنتخبة والمعلنة مسبقاً والتي ظلت تناهض في نظام الانقاذ بكل الوسائل السلمية فسقط عدد مقدر من الشهداء من تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل من اجل الدفاع عن ارض مشروع الجزيرة وزاد البيان ظللنا نردد أن ولاية الجزيرة مستهدفة وأن ما حدث في ولاية الجزيرة عبارة محاولة تغيير لديموغرافية السكان الهدف الاساسي منه رهن مشروع الجزيرة للإمباريالية العالمية بحسب البيان وأكد البيان ان لجان مقاومة مدني نرفض التدخل السافر لحركة العدل والمساواة وبقايا النظام السابق ومحاولة تجيير مشروع الجزيرة ومكتسبات المزارعين لصالح التقاطعات الحزبية ومصالح الحركة الضيقة ولعب دور السمسار ولن نسمح بالتوغل البلطجي داخل الولاية بغرض السيطرة على ما تبقى من آليات إنتاج وأرض وعوائد مشروع الجزيرة
وقال البيان ننبه الحركات المسلحة وكل من تسول له نفسه بالإبتعاد عن السقوط في مستنقع ذاكرة الجزيرة ومآسيها ونحن على استعداد لكشف ملابسات ممثلي حركة العدل والمساواة وفسادهم وكافات الشركات والصفقات المشبوهة التي تحاول مجدداً فرض تغيير سياسي مستقبلاً على أرض المشروع وأوضح ان الصفقات والتجاوزات المرصودة والمثبته لدينا سيحين وقتها