الكشف عن تعرض سكان الكنابي لحملة تطهير غير مسبوقة و منظمة دولية تحمل المسؤولية للجيش والكتائب الإرهابية
الخرطوم: مسارات
كشفت المنظمة الأفريقية الأوروبية للعمل الإنساني والتنمية عن تعرض مناطق الكنابي في ولاية الجزيرة لكارثة إنسانية غير مسبوقة.
و اكدت المنظمة استهداف السكان بحملة تطهير عرقي ممنهجة تهدف إلى إبادتهم وتهجيرهم قسرياً.
و اعلنت في بيان لها أنه حتي الان تم حرق 160 قرية بالكامل، مما أدى إلى نزوح عشرات الآلاف من المدنيين، في ظل تصاعد خطير لجرائم القتل الجماعي والانتهاكات الجسيمة التي تنفذها قوات الجيش السوداني بالتنسيق مع المليشيات الإسلامية المتطرفة مثل “كتائب البراء”، إلى جانب مليشيات عنصرية مثل “درع الشمال”، بالإضافة إلى تجنيد مجموعات محلية مستنفرة بتعبئة قائمة على خطاب الكراهية والتحريض.
واشارت المنظمة الافريقية في بيانها إلي أنه على مدار العقود الماضية، تعرض سكان الكنابي لسلسلة من الانتهاكات التي تنوعت بين الإقصاء السياسي والتهميش الاقتصادي والاعتداءات العنيفة، لكن ما حدث في الآونة الأخيرة تجاوز كل الحدود، حيث تم استهدافهم بشكل مباشر بجرائم ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية.
واعتبرت المنظمة الأفريقية الأوروبية للعمل الإنساني والتنمية ما يحدث في الكنابي هو جريمة ضد الإنسانية تُنفذ بدم بارد، بدعم وتحريض من الجهات التي تدير السلطة في بورتسودان، والتي تستخدم خطاباً عنصرياً لإضفاء الشرعية على هذه المجازر الوحشية.
واضاف البيان ” تشير الشهادات التي وثّقتها المنظمة الأفريقية الأوروبية للعمل الإنساني والتنمية إلى أن ما يحدث في الكنابي ليس مجرد أحداث عنف عشوائية، بل هو عملية منظمة تهدف إلى تغيير التركيبة الديموغرافية في المنطقة عبر القتل الجماعي، والتهجير القسري، والتدمير الكامل للقرى، ضمن مخطط مدعوم من الجيش السوداني وسلطات بورتسودان التي تمارس التحريض العنصري بشكل ممنهج.
وقال البيان تشمل هذه الجرائق حرق القرى بالكامل حيث تم حتى الآن حرق 160 قرية، في عمليات ممنهجة تهدف إلى إفراغ القرى من سكانها
بالإضافة إلي القتل الجماعي والتصفية العرقية و تنفيذ إعدامات ميدانية بوحشية ضد السكان، وارتكاب مجازر تستهدف فئات معينة على أساس الهوية العرقية.
فضلا عن الاختفاء القسري والتعذيب والاعتقال وخطف المئات من الأشخاص، وسط تقارير عن تعرضهم للتعذيب الوحشي قبل تصفيتهم.
واكدت المنظمة الافريقية استهداف النساء والفتيات بجرائم عنف جنسي ممنهجة، في محاولة لنشر الرعب داخل المجتمعات المستهدفة.
وحملت المنظمة الأفريقية الأوروبية للعمل الإنساني والتنمية المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم للجيش السوداني، الذي يقود ويدير حملة الإبادة العرقية هذه عبر أدواته المختلفة، سواء عبر المليشيات الإسلامية المتطرفة مثل “كتائب البراء”، أو عبر تجنيد مليشيات عنصرية مثل “درع الشمال”، أو عبر تعبئة السكان المحليين بخطاب الكراهية والتحريض.
بالإضافة إلى ذلك، تتحمل السلطة القائمة في بورتسودان مسؤولية مباشرة في التحريض على هذه الجرائم عبر استخدام خطاب عنصري في وسائل الإعلام والتصريحات الرسمية، مما يخلق بيئة تشجع على العنف والإبادة الجماعية.
