(مرصد الجزيرة): يطالب بمحاكمة (علنية) للمتهمين (بسجن مدني) لضمان نزاهة الإجراءات وعدم استخدامها لأغراض انتقامية

متابعات – مسارات نيوز
قلق على محاكمات متهمين بمدني!!
أعلن(مرصد الجزيرة) لحقوق الإنسان عن بالغ قلقه للمحاكمات التي انطلقت في مدينة (مدني) بولاية الجزيرة لمئات الأفراد بتهم تتعلق بالتعاون مع الدعم السريع.
وقال المرصد في بيان حصل (مسارات نيوز) على نسخه منه أنه وفقاً للقانون الجنائي وقانون مكافحة الإرهاب ونظرا لحجم القضايا المطروحة والعدد الكبير لمهتمين فإن المرصد يري ضرورة ضمان الالتزام الصارم بالمحاكمات العادلة وفقاً للقانون والمواثيق الدولية واضاف البيان انه استنادًا إلى المعلومات المتاحة فان المرصد يشير الي أن هناك مخاوف بشأن غياب الشفافية والعلنية حيث لم تتوفر معلومات كافية حول إمكانية حضور الجمهور ومنظمات المجتمع المدني جلسات المحاكمة موضحا أن قضايا بهذا الحجم يعد الحق في المحاكمة العلنية ضروريًا لضمان نزاهة الإجراءات القضائية وعدم استخدامها لأغراض انتقامية أو سياسية مشددا على ضرورة الحق في الدفاع والمساعدة القانونية لافتا الي انه من غير الواضح أن المتهمون مُنحوا فرصة كافية لاختيار محامين مستقلين للدفاع عنهم و تأمين المساعدة القانونية لهم خاصةً وأن بعض التهم المنسوبة إليهم قد تصل عقوباتها إلى الإعدام أو السجن لفترات طويلة وأبان البيان إن عدم توفير محامين متخصصين لكل متهم قد يشكل انتهاكًا خطيرًا لحقهم في الدفاع

(950)دعوى تثير تساؤلات!!
وقال البيان : يثير العدد الكبير من القضايا البالغة (950) دعوة تساؤلات حول مدى تمكين المتهمين من الاطلاع على الأدلة المستخدمة ضدهم واضاف يجب أن تكون جميع الأدلة متاحة للدفاع و ألا تُبنى التهم على اعترافات انتُزعت بالإكراه أو دون رقابة قضائية صارمة ونبه البيان لأهمية استقلالية المحكمة وضمان عدم التدخل وقال من الضروري التأكيد على استقلال القضاء وعدم خضوعه لأي تأثير سياسي أو أمني في ظل الوضع الحالي في السودان مشيرا الي أن هناك مخاوف جدية من استخدام القضاء كأداة سياسية لقمع المعارضة أو معاقبة المدنيين دون أدلة كافية بجانب ذلك دعا البيان لضرورة ضمان الوقت الكافي لتحضير الدفاع بالنظر إلى تعقيد القضايا وعدد المتهمين الكبير فإن سرعة بدء المحاكمات تثير مخاوف حول ما إذا كان المتهمون قد مُنحوا الوقت الكافي لإعداد دفاعهم بشكل مناسب خاصةً إذا كانت التهم تتطلب تدقيقًا في الأدلة والشهادات.

افتراض البراءة حتى تثبت الإدانة!!
يجب ألا يُعامل المتهمون باعتبارهم مدانين مسبقًا، بل يجب احترام مبدأ (البراءة حتى تثبت الإدانة) قال البيان إن تسرّع السلطات في محاكمتهم بشكل جماعي قد يوحي بمحاولة إصدار إدانات مسبقة دون توفير ضمانات محاكمة عادلة لكل فرد ننبه المرصد الي ان معايير المحاكمة العادلة تبدّا من لحظة القبض و التحري و الاحتجاز و زاد رصدنا ان مئات المحتجزين بسجن مدني تحت إشراف الخلية الأمنية يواجهون صنوف من التعذيب و المعاملة القاسية و المهينة مع عدم توفر الرعاية الصحية و النفسية لهم

مطالب المرصد!!
وطالب المرصد بضمان علنية المحاكمات وتمكين مراقبين مستقلين من حضور الجلسات لتقييم مدى التزامها بالمعايير القانونية.
وشدد على أهمية توفر العون القانوني للمتهمين و ضمان عدم تعرض المحامين للمضايقات من قبل الأجهزه الأمنية .
توفير الشفافية بشأن الأدلة المستخدمة ضد المتهمين وضمان عدم الاعتماد على اعترافات مشكوك فيها بجانب تأكيد استقلال القضاء وعدم السماح بأي تدخل سياسي أو أمني في سير المحاكمات والسماح للمتهمين بممارسة حقهم في الاستئناف أمام محكمة أعلى وفقًا للقانون السوداني والمعايير الدولية.
وأكد مرصد الجزيرة لحقوق الإنسان أن تحقيق العدالة لا يمكن أن يتم إلا من خلال محاكمات عادلة وشفافة وطالب السلطات القضائية والقانونية في السودان بضمان حقوق المتهمين وعدم استخدام القضاء كأداة للانتقام السياسي.