(تصاعدت) الخلافات داخل (الوطني) المحلول و(القيادي) يعلن عدم إعترافه (بالشورى)و يحمل (كبر) المسؤلية
متابعات: مسارات نيوز
في تطور لافت تصاعدت وتيرة الخلافات بين قيادات المؤتمر الوطني المحلول حيث أصدر المكتب القيادي للحزب بيانًا اعلن فيه عدم الاعتراف بالاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الشورى بالإنابة د. عثمان محمد يوسف كبر في عطبرة بتاريخ الرابع عشر من نوفمبر الماضي وذلك بسبب مخالفته للنظام الأساس ولوائح الحزب فضلاً عن عدم اكتمال النصاب القانوني و أشار بيان المكتب القيادي إلى مشاركة عدد كبير من غير أعضاء الشورى بالإضافة إلى التغييب المتعمد من خلال عدم دعوة بعض الأعضاء وحرمان البعض الآخر من الوصول إلى الاجتماع وبحسب البيان لم يتم النظر في الطعون المقدمة بشأن قانونية الانعقاد كما أنه لم يتم تشكيل لجنة للبحث في هذه الطعون منذ البداية وأشار إلى أنه حتى في حالة انعقاد الشورى بشكل سليم وصحيح فإن اختيار نواب الرئيس أو إعفائهم ليس من اختصاصها وفقًا للنظام الأساسي واللوائح ذكر البيان أن قرار المجلس الشوري السابق عيّن إبراهيم محمود كرئيس مكلف وليس كنائب رئيس وإن أمر النواب لا يندرج ضمن صلاحياته أو صلاحيات المؤتمر العام وقال: إن عدم الاعتراف بأي قرارات قد صدرت من ذلك الاجتماع وكذلك ما ورد في بيان رئيس الشورى بالإنابة بتاريخ 07/12/2024 لا يعني لنا شيئًا ستستمر هياكل الحزب في القطاعات المركزية وهياكل الولايات في أداء مهامها واختصاصاتها كما هو معتاد.
حمل البيان رئيس الشوري بالنيابة عثمان كِبِر المسؤولية عن تداعيات هذا البيان الذي يحمل توقيعه بمفرده وأشار إلى أن بروفيسور إبراهيم أحمد عمر يسعى للتوافق وتوحيد الصفوف وقد أيد المكتب القيادي هذه الجهود.
