Uncategorizedالتقارير
مابين جهود (التهدئة) و(التصعيد) … شرق السودان الي إين!!
تقرير: مسارات نيوز
لا زالت الصورة قاتمة ونذر الانفجار بشرق السودان وبات شيكا بسبب مقتل الشاب الأمين محمد نور رغم الجهود التي تبذلها الاجهزة الأمنية لاحتواء الازمة لكنها لم تفلح حتى الان من خلال الاجتماعات التي عقدتها لجنة أمن الولاية مع ممثلي المحتجين في نزع فتيل الأزمة المتصاعدة التي لايعرف الي إين تتجه بعد اقدم المحتجون على وضعوا متاريس على شارع رئيسي مؤدي إلى النيابة العامة مطالبين بتسريع الإجراءات القانونية ضد المتورطين في عملية التعذيب والقتل.
مطالب بالغاء صلاحيات الاعتقال
وفي خضم القضية أدان حزب التواصل في شرق السودان الحادث ودعا أهل ولاية كسلا للانضمام إلى المسيرات والاحتجاجات من أجل محاكمة الجناة وإلغاء حق الأجهزة الأمنية في الاعتقال الذي قال يجب ان يقتصر على الشرطة.
ناشد الحزب المتظاهرين في كسلا بالتمسك بالأساليب السلمية في التعبير عن آرائهم ونبه العقلاء في السلطة إلى اهمية ضبط التابعين لهم والاعتراف بخطورة الوضع الحالي لتفادي تكرار الممارسات السابقة.
الاتهام غير مبرر
وأعرب المحتجون عن استنكارهم لما وصفوه بادعاءات جهاز المخابرات بحق الشاب القتيل بعد اتهامهم له بالتعاون مع الدعم السريع مؤكدين أن هذه الاتهامات لا تمت للواقع بصلة.
يذكر ان السلطات منذ بداية الحرب منحت جهاز المخابرات سلطة للاعتقال تحت ذريعة محاربة (الخلايا النائمة) في الولايات التي يسيطر عليها الجيش وقد أدت هذه الإجراءات إلى اعتقال العشرات من المواطنين بتهم تتعلق بالتعاون مع الدعم السريع، كما تم الحكم بالإعدام على بعض المدانيين
عودة الهدؤ
المدير التنفيذي لمحلية كسلا إدريس محمد علي من جهته أكد نجاح السلطات في احتواء الأزمة التي نشأت في الولاية عقب مقتل المواطن الأمين محمد نور وما تبع ذلك من احتجاجات وقال أن الأوضاع الأمنية في مدينة كسلا قد عادت إلى طبيعتها مع استمرار الإجراءات القانونية اللازمة بالتعاون مع الجهات المختصة وأوضح علي أن السلطات الأمنية والعدلية تعاملت مع الاحتجاجات بحكمة ومسؤولية حيث تم التواصل مع الإدارة الأهلية بما في ذلك نظارة عموم قبائل البني عامر بالإضافة إلى القيادات الأهلية وأمانة الشباب وقد تم استلام المذكرة المقدمة من المحتجين وتم التعامل معها وفق الأطر القانونية المعمول بها
وكانت مدينة كسلا شهدت تظاهرات كبيرة من قبل مواطنين غاضبين حيث قاموا بمحاصرة مقر جهاز الأمن وأغلقوا الطرق الرئيسية مما تسبب في توقف الحركة التجارية وأضطر التجار لإغلاق متاجرهم وعلى أثر الاحتجاجات تلك أفاد شهود عيان أن قوات الأمن استخدمت الطلقات الحية لتفريق المتظاهرين ولكن لم يتم تسجيل إصابات.
رفع الحصانة عن المتهمين
وبعد تصاعد وتير الاحتحاجات استجاب وافق المدير العام لجهاز المخابرات الفريق أول أحمد إبراهيم مفضل على إنهاء الحصانة عن الأشخاص المشتبه بهم في قضية مقتل المواطن الأمين محمد نور و تم التأكيد على إحالتهم إلى الجهات القضائية تلبيةً لطلب النيابة العامة.
انتهاك فاضح لحقوق الانسان
وفي سياق القضية أعلنت لجان المقاومة في ولاية كسلا أن مقتل نور بعد اعتقاله وتعذيبه داخل مباني جهاز المخابرات انتهاك فاضح لحقوق الإنسان وهو طريقك يتعارض مع جميع المواثيق الدولية والقوانين المحليةمؤكدة رفضها القاطع لـ (الأساليب القمعية) داعية السلطات إلى تسليم المتهمين إلى الجهات القضائية على الفور وتطبيق القانون بشكل عادل دون تحيز ورأت أن الحادثة تدل على أن السلطات أعادت الصلاحيات الخاصة بالاعتقال والتوقيف لجهاز المخابرات، بعد أن كانت مهمته خلال فترة الحكومة الانتقالية محصورة في جمع المعلومات وتحليلها.
فريق محاماة
وفي الاتجاه أدان تجمع محامي شرق السودان الحادثة مستنكرًا ما يعتبره اعتقالًا وتعذيبًا واحتجازًا غير قانوني تمارسه الجهات الأمنية محملاً إياها مسؤولية هذه الأفعال (غير القانونية) وموضحًا عدم قدرتها على مراقبة وإدارة أفرادها ومحاسبتهم على الممارسات التي تنتهك القانون طالب المحامون برفع الحصانة عن المتهمين وتقديمهم للعدالة من دون أي حماية مشيرين إلى أنهم يشكلون تهديداً للمؤسسات التي ينتمون إليها وللمدن التي يقيمون فيها واضاف التجمع أنه أوكل إلى مجموعة من المحامين متابعة مجريات القضية والمشاركة في هيئة الاتهام إلى أن يتم تقديم الجناة للعدالة.
مطالب بالغاء صلاحيات الاعتقال
وفي خضم القضية أدان حزب التواصل في شرق السودان الحادث ودعا أهل ولاية كسلا للانضمام إلى المسيرات والاحتجاجات من أجل محاكمة الجناة وإلغاء حق الأجهزة الأمنية في الاعتقال الذي قال يجب ان يقتصر على الشرطة.
ناشد الحزب المتظاهرين في كسلا بالتمسك بالأساليب السلمية في التعبير عن آرائهم ونبه العقلاء في السلطة إلى اهمية ضبط التابعين لهم والاعتراف بخطورة الوضع الحالي لتفادي تكرار الممارسات السابقة.
الاتهام غير مبرر
وأعرب المحتجون عن استنكارهم لما وصفوه بادعاءات جهاز المخابرات بحق الشاب القتيل بعد اتهامهم له بالتعاون مع الدعم السريع مؤكدين أن هذه الاتهامات لا تمت للواقع بصلة.
يذكر ان السلطات منذ بداية الحرب منحت جهاز المخابرات سلطة للاعتقال تحت ذريعة محاربة (الخلايا النائمة) في الولايات التي يسيطر عليها الجيش وقد أدت هذه الإجراءات إلى اعتقال العشرات من المواطنين بتهم تتعلق بالتعاون مع الدعم السريع، كما تم الحكم بالإعدام على بعض المدانيين
عودة الهدؤ
المدير التنفيذي لمحلية كسلا إدريس محمد علي من جهته أكد نجاح السلطات في احتواء الأزمة التي نشأت في الولاية عقب مقتل المواطن الأمين محمد نور وما تبع ذلك من احتجاجات وقال أن الأوضاع الأمنية في مدينة كسلا قد عادت إلى طبيعتها مع استمرار الإجراءات القانونية اللازمة بالتعاون مع الجهات المختصة وأوضح علي أن السلطات الأمنية والعدلية تعاملت مع الاحتجاجات بحكمة ومسؤولية حيث تم التواصل مع الإدارة الأهلية بما في ذلك نظارة عموم قبائل البني عامر بالإضافة إلى القيادات الأهلية وأمانة الشباب وقد تم استلام المذكرة المقدمة من المحتجين وتم التعامل معها وفق الأطر القانونية المعمول بها
وكانت مدينة كسلا شهدت تظاهرات كبيرة من قبل مواطنين غاضبين حيث قاموا بمحاصرة مقر جهاز الأمن وأغلقوا الطرق الرئيسية مما تسبب في توقف الحركة التجارية وأضطر التجار لإغلاق متاجرهم وعلى أثر الاحتجاجات تلك أفاد شهود عيان أن قوات الأمن استخدمت الطلقات الحية لتفريق المتظاهرين ولكن لم يتم تسجيل إصابات.
رفع الحصانة عن المتهمين
وبعد تصاعد وتير الاحتحاجات استجاب وافق المدير العام لجهاز المخابرات الفريق أول أحمد إبراهيم مفضل على إنهاء الحصانة عن الأشخاص المشتبه بهم في قضية مقتل المواطن الأمين محمد نور و تم التأكيد على إحالتهم إلى الجهات القضائية تلبيةً لطلب النيابة العامة.
انتهاك فاضح لحقوق الانسان
وفي سياق القضية أعلنت لجان المقاومة في ولاية كسلا أن مقتل نور بعد اعتقاله وتعذيبه داخل مباني جهاز المخابرات انتهاك فاضح لحقوق الإنسان وهو طريقك يتعارض مع جميع المواثيق الدولية والقوانين المحليةمؤكدة رفضها القاطع لـ (الأساليب القمعية) داعية السلطات إلى تسليم المتهمين إلى الجهات القضائية على الفور وتطبيق القانون بشكل عادل دون تحيز ورأت أن الحادثة تدل على أن السلطات أعادت الصلاحيات الخاصة بالاعتقال والتوقيف لجهاز المخابرات، بعد أن كانت مهمته خلال فترة الحكومة الانتقالية محصورة في جمع المعلومات وتحليلها.
فريق محاماة
وفي الاتجاه أدان تجمع محامي شرق السودان الحادثة مستنكرًا ما يعتبره اعتقالًا وتعذيبًا واحتجازًا غير قانوني تمارسه الجهات الأمنية محملاً إياها مسؤولية هذه الأفعال (غير القانونية) وموضحًا عدم قدرتها على مراقبة وإدارة أفرادها ومحاسبتهم على الممارسات التي تنتهك القانون طالب المحامون برفع الحصانة عن المتهمين وتقديمهم للعدالة من دون أي حماية مشيرين إلى أنهم يشكلون تهديداً للمؤسسات التي ينتمون إليها وللمدن التي يقيمون فيها واضاف التجمع أنه أوكل إلى مجموعة من المحامين متابعة مجريات القضية والمشاركة في هيئة الاتهام إلى أن يتم تقديم الجناة للعدالة.
