(حقوقيون) يطالبون بتدخل (أميركي) مباشر في السودان لوقف (الحرب) وتفادي الانهيار الكامل

متابعات: مسارات نيوز
بعثت عشرات الكيانات المدنية السودانية مذكرة إلى مسعد بولس مستشار الرئيس الأميركي للشؤون الأفريقية تضمنت المذكرة مجموعة من المطالب والمقترحات الرامية إلى دعم جهود (واشنطن) في إنهاء الحرب في السودان وقد وقّعت على هذه المذكرة المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات التي تضم (38) منظمة من منظمات المجتمع المدني إلى جانب شبكات وحملات تعمل في مجالات الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة بالإضافة إلى هيئة محامي دارفور ووصفت المذكرة الحرب الدائرة في السودان بأنها تجاوزت حدود النزاعات التقليدية متخطية الأطر العقائدية والطائفية والعرقية لتصل إلى مستوى الإبادة الجماعية ما يشكل تهديداً مباشراً للسلم والأمن الدوليين. وأكدت المنظمات الموقعة بحسب جريدة (العرب اللندنية) أن الدور الأميركي يمثل آخر بصيص أمل قبل أن تنفلت الأوضاع بشكل كامل مشيرة إلى أن المجتمع الدولي فشل حتى الآن في فرض أي حلول ناجعة وأشادت المذكرة بالاجتماع الذي عقده المستشار بولس مع الفريق أول عبدالفتاح البرهان قائد الجيش الاثنين الماضي معتبرة أن اللقاء يشكل فرصة حقيقية إذا ما تم استثماره بشكل فعّال وتجاوزت الإدارة الأميركية أخطاء المرحلة السابقة، وعلى رأسها ما وصفته المنظمات بخطأ الدعوة إلى تشكيل الرباعية التي استبعدت السودان كطرف أصيل في قضيته ما أعطى انطباعاً بتكريس التدخل الخارجي في الشأن الداخلي السوداني وحذرت المذكرة من أن الحرب في السودان تحولت من صراع على السلطة تحت شعارات أيديولوجية إلى حروب جهوية ثم إلى مواجهات بين الحواضن المجتمعية وصولاً إلى صراعات بالوكالة تخدم أجندات إقليمية ودولية انتقدت المذكرة أداء الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي معتبرة أنهما عاجزان عن فرض حل حاسم للأزمة.
وفي سياق تقييمها للاتفاقيات السابقة، رصدت المذكرة مجموعة من الملاحظات أبرزها أن اتفاقيات نيفاشا 2005 أبوجا 2005 الدوحة 2011 وجوبا 2020، قامت على مبدأ تقاسم السلطة دون أن تؤسس لمشاركة شعبية حقيقية بل ساهمت في تعميق الانقسامات باستثناء اتفاقية نيفاشا التي أدت إلى انفصال جنوب السودان فيما زادت الاتفاقيات الأخرى من حدة الاستقطاب وحوّلت الحركات المسلحة إلى كيانات ذات طابع قبلي أو مناطقي دون أن تقدم حلولاً جذرية للصراع.
وقدمت المذكرة مجموعة من المقترحات من بينها ضرورة تهيئة الظروف في مناطق سيطرة طرفي النزاع لبلورة حلول تنطلق من القواعد الشعبية مع إلزام الأطراف باحترام الحقوق والحريات الأساسية كما دعت إلى حصر تمثيل التنظيمات السياسية والمدنية والنقابية في حدود قواعدها داخل السودان ووفق التفويض الممنوح لها وتمكين الحركات المسلحة والقوى السياسية والمدنية من التواصل وتشكيل رؤى مشتركة كل ضمن نطاق شرعيته مع رفض أي محاولة لفرض حلول بالقوة أو الانفراد بالقرار.
وطالبت المذكرة باتخاذ إجراءات عاجلة، أبرزها الإعلان الفوري عن وقف شامل لإطلاق النار وفرضه على الطرفين إلى جانب إنشاء آلية أميركية دولية لمراقبة الالتزام به وإصدار تقارير علنية توضح الخروقات وتحدد الجهات المسؤولة عنها تمهيداً لفرض عقوبات دولية.