ك(منظمة الفجر):العودة القسرية للاجئين (السودانيين) من معسكرات (أوغندا) انتهاك للقانون الدولي

متابعات: مسارات نيوز
قالت منظمة الفجر للسلامة والتنمية والعدالة أن اللاجئون السودانيون المقيمون في معسكرات اللجوء بجمهورية أوغندا يتعرضون لضغوط ممنهجة تتخذ أشكالًا مباشرة وغير مباشرة وتهدف بصورة واضحة إلى إعادتهم قسرًا إلى السودان في وقت لا تزال فيه الحرب مستعرة وتنهار فيه بصورة كاملة مقومات الحماية والأمن والعيش الكريم.

وجودهم اللاجئين لا يُعد ظرفًا طارئًا!!
واشارت المنظمة في بيان إطلع عليه (مسارات نيوز) إن وجود اللاجئين السودانيين في (أوغندا) لا يُعد ظرفًا طارئًا أو استثنائيًا بل هو نتاج موجات لجوء متعاقبة فرضتها انتهاكات جسيمة وجرائم خطيرة ارتُكبت داخل السودان على مدى سنوات طويلة لافتة الي فرار الموجة الأولى من اللاجئين منذ عام 2003 من إقليم دارفور عقب الفظائع التي شملت ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية وهي الجرائم التي أدت إلى إحالة ملف دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية وصدور مذكرات توقيف بحق رئيس الجمهورية آنذاك عمر البشير وعبد الرحيم محمد حسين وأحمد محمد هارون إلى جانب إدانة علي محمد علي عبد الرحمن المعروف (بعلي كوشيب) بعد تسليم نفسه للمحكمة.

وأوضحت المنظمة أن هؤلاء اللاجئون عاشوا لسنوات طويلة داخل أوغندا في حالة من الاستقرار النسبي وتمتعوا بحماية حقيقية ورعاية مشهودة من الدولة المضيفة التي عُرفت بسياساتها الإنسانية المتقدمة في مجال اللجوء حيث قُدمت لهم الخدمات الأساسية وعوملوا بكرامة واحترام بما مكّنهم من بناء حياة آمنة بعيدًا عن الخوف والعنف.

الموجة الثانية!!
أما الموجة الثانية من اللاجئين فقد جاءت عقب اندلاع حرب الخامس عشر من أبريل 2023 وهي حرب شاملة اتسمت باستخدام القوة المفرطة ضد المدنيين، والانتهاكات الواسعة النطاق وانهيار مؤسسات الدولة وغياب أي أفق واقعي للأمن أو الاستقرار، الأمر الذي دفع أعدادًا كبيرة من السودانيين إلى الفرار بحثًا عن الحماية ومع وصول هذه الموجة الأخيرة بدأت تطورات مقلقة داخل بيئة اللجوء في أوغندا حيث تفيد معلومات موثوقة بأن جهات مرتبطة بحكومة بورتسودان عملت على إحداث توترات متعمدة داخل المعسكرات بحسب البيان شملت افتعال أزمات داخلية والإساءة لسلطات الدولة المضيفة وهو ما انعكس سلبًا على أوضاع اللاجئين كافة دون تمييز بين قدامى وجدد وقد أدى ذلك إلى تضييق واضح في الإجراءات الإدارية وتحويل معاملات اللجوء من مكاتب إدارة شؤون اللاجئين (OPM) إلى داخل معسكرات تقع في أقصى شمال أوغندا الأمر الذي زاد من الأعباء الجسدية والاقتصادية والأمنية على طالبي اللجوء السودانيين وقيّد وصولهم إلى الخدمات والإجراءات الأساسية.

مضايقات داخل المعسكرات!!
واضافت المنظمة أن الأمر لم يقف عند هذا الحد بل جرى استحداث مضايقات داخل المعسكرات نفسها في سياق يبدو هدفه الواضح خلق أزمات مصطنعة تُستخدم كوسيلة ضغط لدفع اللاجئين إلى العودة إلى السودان قسرًا وأكدت المنظمة أن بعض هذه التطورات الخطيرة أسفرت عن مقتل لاجئين سودانيين داخل المعسكرات وهو تطور بالغ الخطورة يستوجب تحقيقًا عاجلًا ومستقلًا ومساءلة المسؤولين عنه.

انعدام سبل العيش الكريم داخل السودان!!
وبالتوازي مع ذلك تعمل السفارة السودانية في جمهورية أوغندا عبر لجنة شكّلتها خصيصًا على حثّ اللاجئين على العودة وتسهيلها رغم استمرار الحرب بضراوة وانعدام سبل العيش الكريم داخل السودان واستمرار استهداف المواطنين على أساس العرق والجهة فضلًا عن عدم صلاحية مدن رئيسية مثل الخرطوم وسنار وغيرها للحياة الآمنة نتيجة الدمار الواسع وانهيار الخدمات والمخاطر الصحية والبيئية الجسيمة بما في ذلك الآثار الخطيرة المترتبة على استخدام الأسلحة الكيميائية في النزاع.

انتهاكًا صريحًا لمبدأ عدم الإعادة القسرية!!
وأبانت المنظمة أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا صريحًا لمبدأ عدم الإعادة القسرية وهو مبدأ راسخ وملزم في القانون الدولي للاجئين نصّت عليه اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين وبروتوكولها لعام 1967 وأكدته المواثيق الإقليمية الإفريقية لحقوق الإنسان التي تحظر إعادة أي شخص إلى دولة يُحتمل أن يتعرض فيها لخطر القتل أو التعذيب أو الاضطهاد أو غيرها من الانتهاكات الجسيمة.

انهيار شبه كامل للمنظومة الخدمية والاقتصادية !!
وقالت المنظمة في بيانها أن الأوضاع داخل السودان لا تزال تتسم بنزاعات مسلحة نشطة في عدد من الأقاليم وانهيار شبه كامل للمنظومة الخدمية والاقتصادية وانتشار واسع للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بما في ذلك القتل خارج إطار القانون والاعتقال التعسفي والعنف الجنسي والنزوح القسري فضلًا عن الغياب التام لشروط العودة الطوعية الآمنة والكريمة.

على السلطات اليوغندية حماية اللاجئين!!
شدد المنظمة على أن حكومة أوغندا تتحمل مسؤولية قانونية دولية في ضمان حماية اللاجئين على أراضيها ومنع أي شكل من أشكال الترحيل القسري أو الضغط غير المشروع كما تتحمل السلطات السودانية مسؤولية قانونية وأخلاقية كاملة عن وقف أي حملات أو إجراءات تهدف إلى إعادة اللاجئين في ظل استمرار الحرب وغياب البيئة الآمنة مشيرة الي أن إعادة اللاجئين قسرًا إلى مناطق نزاع نشط لا تمثل حلًا للأزمة بل تُعد جريمة إنسانية وانتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي وتعرّض آلاف المدنيين لخطر حقيقي وجددت المنظمة التزامها بمواصلة توثيق هذه الانتهاكات ورفعها إلى الآليات الدولية المختصة بما في ذلك آليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان ضمانًا للمساءلة وعدم الإفلات من العقاب.