المنظمة الإفريقية الأوروبية: انهيار الثقة داخل الجنائية الدولية يهدد شرعيتها

متابعات ـ مسارات نيوز

حذرت المنظمة الإفريقية الأوروبية للعمل الإنساني والتنمية من أن أخطر ما يواجه المؤسسات القضائية ليس الانتقادات الخارجية، بل تآكل شرعيتها من الداخل، معتبرة أن الثقة هي شرط وجود القضاء، وأن انهيارها يحول العدالة إلى “هيكل فارغ.

و قالت المنظمة في بيان صحفي إن رسالة تلقتها الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان في مايو 2025، موقعة من عدد معتبر من موظفي مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية وبصورة مجهولة، كشفت عن أزمة مشروعية داخل أعلى جهاز اتهام في النظام الجنائي الدولي.

وأشارت المنظمة إلى أن الرسالة تضمنت إشارة إلى تقرير صادر عن مكتب خدمات الرقابة الداخلية للأمم المتحدة “OIOS” خلص، وفق ما تداولته تقارير، إلى وجود أساس واقعي لادعاءات تتعلق بـ”اتصال جنسي غير رضائي” مع موظفة في مكتب المدعي العام، وشبهات انتقام من موظفين أبلغا عن الادعاءات.

بينما رأت لجنة خبراء قضائيين أن الأدلة لا ترقى لمعيار الإثبات الجنائي بما لا يدع مجالاً للشك المعقول

وأكدت المنظمة أن الفارق بين المعيار الجنائي والمعايير الوظيفية والتأديبية هو جوهر الأزمة لا طريق النجاة منها، مشددة على أن شاغل المنصب الادعائي الأعلى مطالب بأن يكون أهلاً للثقة وسليماً في استعمال السلطة وليس مجرد غير مدان.

واستشهد البيان بسوابق المحكمة في قضيتي “توماس لوبانغا” و”جان بيير بيمبا” لتأكيد أن سلوك مكتب الادعاء وسلامة إجراءاته جوهر العدالة، وأن أي شبهة انتقام من المبلّغين تمثل، إن ثبتت، تخريباً داخلياً لشروط العدالة نفسها وقد تدخل ضمن نطاق المادة 70 من نظام روما الأساسي المتعلقة بجرائم المساس بإدارة العدالة.

ودعت المنظمة جمعية الدول الأطراف إلى تحمل مسؤوليتها وعدم التعامل مع الملف بمنطق الإرجاء السياسي، مطالبة بفصل ملف الانتقام في تحقيق مستقل، وبإصلاح هيكلي داخل المحكمة يشمل حماية المبلّغين وآليات مساءلة واضحة لكبار المسؤولين.

و جاء في البيان أن “العدالة التي تعجز عن محاسبة نفسها تفقد تدريجياً حقها الأخلاقي في محاسبة الآخرين، وأن الإبقاء على قيادة تعيش “مستوى من انهيار الثقة يشكل مجازفة مباشرة بشرعية المحكمة الجنائية الدولية.