عقوبات أمريكية على شركات توريد الجيش لتغذيتها الحرب والأزمة الإنسانية

متابعات ـ مسارات نيوز

أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية “أوفاك” التابع لوزارة الخزانة الأمريكية اليوم فرض عقوبات على ثمانية أفراد وكيانات مرتبطة بشبكات توريد وتجنيد، متهماً إياها بتغذية الحرب الأهلية المدمرة في السودان بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع وتفاقم واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية عالمياً.

وقالت الوزارة إن هذه الشبكات ساعدت طرفي الصراع على توسيع نطاق وشدة العمليات القتالية، وزادت من زعزعة الاستقرار في إقليم يعاني أصلاً من الهشاشة. وأضافت أن استمرار العنف أوجد ظروفاً تسمح للجماعات الإرهابية بالنمو، بما يشكل تهديداً لأمن ومصالح الولايات المتحدة.

وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت إن “إدارة ترامب ملتزمة بدفع جهود تحقيق سلام دائم في السودان وإنهاء الصراع”، مؤكداً أن “الشبكات التي تجني الأرباح من الحرب تقوض فرص التوصل إلى هدنة إنسانية يحتاج إليها الشعب السوداني بشدة”.

ودعت الولايات المتحدة القوات المسلحة وقوات الدعم السريع إلى قبول وتنفيذ هدنة إنسانية فورية وغير مشروطة لمدة ثلاثة أشهر تسمح بوصول المساعدات وحماية المدنيين وتهيئة الظروف لمفاوضات وقف دائم لإطلاق النار. كما جددت دعوتها لجميع الأطراف الخارجية لوقف أي دعم مالي أو عسكري للأطراف المتحاربة.

واتخذت العقوبات بموجب الأمر التنفيذي رقم 14098 الخاص بمعاقبة الأشخاص الذين يزعزعون استقرار السودان ويقوضون أهداف الانتقال الديمقراطي، وبالتعاون مع هيئة الجمارك وحماية الحدود والمركز الوطني لاستهداف المخاطر.

وشملت القائمة “منظومة الصناعات الدفاعية DIS” التي وصفتها الوزارة بأنها أكبر مؤسسة دفاعية في السودان وتدعم ترسانة الجيش من الأسلحة والذخائر والمركبات، وغالباً ما يتم الحصول على جزء منها من إيران وداعمين خارجيين آخرين. وسبق أن فرضت واشنطن عقوبات على المنظومة ومجموعة “جياد الصناعية” في 1 يونيو 2023.

كما شملت العقوبات “شركة تارقيت مالتي أكتيفيتيز TMAC” التي تسيطر عليها المنظومة عبر “جياد”، ويعمل ضابط كبير بالجيش طارق حسين محمد مدني مديراً عاماً لها. واتهم البيان الشركة باستيراد متفجرات ومواد ذات صلة من شركات مصرية وهندية، بينها “SBL Energy Limited” التي زودتها بأكثر من 200 شحنة منذ 2024 وتُستخدم في القنابل التي ينشرها الجيش.

وشملت القائمة أيضاً “شركة بورتس إنجنيرينج” المملوكة لمؤسسات حكومية بينها “جياد”، والتي استوردت منذ أبريل 2023 زياً وأحذية لعناصر الاستخبارات العسكرية من الإمارات، وأحزمة ذخيرة وصناديق أسلحة من تركيا.

وفرضت الوزارة العقوبات على كل من: شركة TMAC، وطارق حسين محمد مدني مديرها العام، وشركة SBL Energy Limited الهندية، وألوك تشودري الرئيس التنفيذي للشركة الهندية، وشركة Ports Engineering Ltd، بتهمة تقديم دعم مادي أو مالي أو تقني أو العمل لصالح جهات خاضعة للعقوبات.