” تحالف تأسيس”: الأبيض قاعدة عسكرية مشروعة والاستهداف يخضع للقانون الدولي

متابعات ـ مسارات نيوز

اعتبر “تحالف السودان التأسيسي” (تأسيس)، اليوم الأحد، أن مدينة الأبيض ومحيطها تضم “أهدافاً عسكرية مشروعة”، مؤكداً أن القانون الدولي الإنساني لا يحظر استهداف المدن التي تُستخدم في دعم وإدارة العمليات العسكرية، وذلك رداً على تحركات دولية في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تسعى لمنع الهجوم على المدينة.


​و في بيان أصدره الناطق باسم التحالف، أحمد تقد لسان، تعليقاً على مشروع قرار معروض أمام مجلس حقوق الإنسان يدعو إلى عدم مهاجمة مدينة الأبيض، بناءً على مخاوف من وقوع خسائر في صفوف المدنيين.


​ورأى التحالف أن واجب الأطراف الدولية والإقليمية يدعوها للمطالبة بوقف الحرب وحماية المدنيين، مستدركاً بالقول:
​”ليس من المقبول قانوناً أو موضوعياً مطالبة طرف واحد بالامتناع عن تنفيذ عمليات عسكرية مشروعة، مع تجاهل الأنشطة العسكرية للطرف الآخر”.
​وأوضح البيان أن العمليات العسكرية في النزاعات المسلحة غير الدولية تخضع لأحكام المادة الثالثة المشتركة لاتفاقيات جنيف لعام 1949، والبروتوكول الإضافي الثاني لعام 1977، وقواعد القانون الدولي الإنساني العرفي. وأكد التحالف أن هذه المرجعيات لا تتضمن أي قاعدة تحظر بصورة مطلقة مهاجمة مدينة لمجرد أنها مأهولة بالسكان، شريطة الالتزام بمبادئ الضرورة العسكرية، التمييز، التناسب، واتخاذ الاحتياطات.


​وشدد البيان على أن القانون الدولي يميز بين الأعيان المدنية المحضة وتلك التي تُستخدم لدعم المجهود العسكري، مشيراً إلى أن مدينة الأبيض تضم
​قواعد عسكرية وقوات مقاتلة و ​غرف عمليات ومراكز قيادة تابعة للجيش. بالاضافة الى ​مستودعات ذخيرة ووقود، وخطوط إمداد و ​قواعد للمدفعية والطائرات المسيّرة.

​وأضاف التحالف أن هذه المنشآت تكتسب صفة “الأهداف العسكرية المشروعة”، معتبراً أن وجود المدنيين داخل المدينة لا يمنح قوات الجيش السوداني ــ التي وصفها بـ”قوات جماعة الإخوان المسلمين والمليشيات المتحالفة معها” ــ حصانة قانونية، ولا يحوّل الهدف العسكري إلى غير مشروع، مع التزام التحالف بالقيود التي تفرض تقليل الأضرار الجانبية بحق المدنيين إلى الحد الأدنى.
​
​وثمّن تحالف “تأسيس” المناشدات الدولية الرامية لحماية المدنيين، إلا أنه أكد أن هذه الدعوات غير كافية لإنهاء النزاع.


​ودعا التحالف المجتمع الدولي إلى التركيز على “التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار عبر عملية سياسية جادة تعالج جذور الأزمة”، مطالباً بممارسة ضغوط فعّالة على قيادة الجيش باعتبارها “الطرف الرافض لإنهاء الحرب”، ودعم مسارات الحل السلمي التفاوضي.