حكومة إقليم دارفور تتهم جهات (نافذة) في سلطة (بورتسودان) وحركات مسلحة بالتورط في أحداث (كرنوي)

نيالا: مسارات نيوز
أدانت حكومة إقليم دارفور الأحداث المؤسفة التي شهدتها منطقة (كرنوي) والتي راح ضحيتها عدد من الأبرياء وخلف عدد من الجرحى والمفقودين
وقال حاكم إقليم دارفور وعضو المجلس الرئاسي لحكومة (السلام والوحدة) الدكتور الهادي ادريس في بيان إطلعت عليه (مسارات نيوز) تابعت حكومة إقليم دارفور ببالغ الحزن والأسى الأحداث المؤسفة والاقتتال الذي شهدته منطقة (كرنوي) والذي راح ضحيته عدد من الإخوة والأهل وأدان البيان اشعال الفتنة بين أبناء المنطقة وما تم من اعتداءات بأشد العبارات وأوضح البيان أنه قد تبيّن لحكومة الإقليم من خلال المعلومات والتحقيقات الأولية وجود شواهد واضحة تشير إلى ضلوع جهات نافذة في سلطات (بورتسودان) إلى جانب بعض الحركات المتحالفة معها في تغذية هذه الفتنة وتوجيهها بما يخدم أجندات سياسية ضيقة لا علاقة لها بمصالح مواطني دارفور وأكد أن الحكومة تتعامل مع هذه المعطيات بجدية تامة وتتابع عبر مؤسساتها الأمنية والقانونية مسار التحقيق والمساءلة لضمان محاسبة كل من يثبت تورطه أيًّا كان موقعه أو انتماؤه.
حث البيان كافة مكونات المجتمع في (دار زغاوة) ومحيطها قبائلًا وعشائر ومؤسسات مدنية ورجال دين على التزام ضبط النفس والابتعاد عن كل ما يثير الفتنة ورفض أي محاولاتٍ لاستدراج الأهالي إلى صراعات عبثية أو انتقامية تُسفك فيها دماء الأبرياء وقال إن وعي المجتمع وتماسكه هما خط الدفاع الأول ضد المؤامرات التي تستهدف وحدة الصف والسلم الاجتماعي.
وثمنت حكومة الإقليم الجهود الكبيرة التي بذلتها لجنة الأجاويد في معالجة جذور الخلاف منذ عام 2018 وأكدت أن الحلول التي توصلت إليها اللجنة تظل مرجعًا أساسيًا لحل النزاعات بطرق سلمية وعرفية تحفظ كرامة الجميع وتحقق العدالة والمصالحة بين الأطراف وبينت الحكومة أنها اطلعت على تفاصيل مجريات الأحداث وخيوط المؤامرة وهي تدرك حجم الخطر الذي تمثله محاولات التصعيد المتعمد وأشارت الي أنه بموجب دستور السودان الانتقالي لعام 2025 فإن على حكومة (تأسيس) والقوات النظامية مسؤولية حماية المدنيين والحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم واستعادة الأمن والسلم الاجتماعي في الإقليم واضاف البيان أنه من هذا المنطلق تؤكد الحكومة أنها لن تتردد في أداء واجبها الدستوري واتخاذ كل التدابير القانونية والأمنية اللازمة لحماية المواطنين وفرض هيبة الدولة وسيادة القانون.
وأكدت أن الحل الجذري يكمن في وحدة الصف والتكاتف المجتمعي والعمل المشترك بين السلطات الرسمية والإدارات الأهلية والقوى الاجتماعية لعزل دعاة الفتنة ومواجهة الأجندات التي تسعى إلى زعزعة الأمن والاستقرار ودعت جميع المواطنين إلى التعاون الكامل مع الأجهزة المختصة في تقديم المعلومات التي تسهم في كشف الحقائق ومحاسبة المتورطين وطالبت المنظمات الإنسانية والطبية إلى تقديم الدعم والإغاثة للمتضررين من الأحداث الأخيرة وجدد البيان التزام الحكومة الثابت بالعمل من أجل استقرار الإقليم وصون وحدة نسيجه الاجتماعي وتحقيق العدالة والسلام الدائم قاطعة أن دارفور ستظل عصية على محاولات التفرقة والاقتتال بوعي أهلها وتكاتفهم وصلابتهم في وجه كل مؤامرة.
وتقدمت حكومة الإقليم بأصدق التعازي والمواساة لأسر الضحايا راجية من الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان وأن يمنّ على الجرحى بالشفاء العاجل ويعيد المفقودين إلى أهلهم سالمين