(محامو الطوارئ) تطالب بالغاء حكم (الإعدام) بحق المحامي (ابوبكر منصور) والإفراج عن عضو هيئة الدفاع
متابعات: مسارات نيوز
أصدرت محكمة جنايات سنجة أمس الأحد حكمًا بإعدام المحامي أبوبكر منصور شنقًا حتى الموت بعد أن كان قد صدر بحقه حكم بالسجن المؤبد بموجب المادتين (50) و(51) من القانون الجنائي لسنة 1991 في وقت سابق إلى جانب تهم أخرى ذات طابع سياسي وفي الأثناء طالبت هيئة محامو (الطوارئ) بإلغاء الحكم فورًا وإعادة النظر في القضية وفق إجراءات عادلة وشفافة وفي ذات الوقت طالبت بالإفراج عن المحامي أبوبكر الماحي عضو هيئة الدفاع في القضية وتمكينه من أداء مهامه القانونية بحرية وشددت الهيئة على ضرورة وقف أي تدخل أمني في عمل القضاء والنيابة العامة لضمان استقلال القضاء وحق الدفاع وحمّلت السلطات الأمنية المسؤولية الكاملة عن سلامة المعتقلين وقالت أن ما يجري يمثل انتهاكًا خطيرًا لسيادة القانون وضمانات العدالة.
كانت هيئة الدفاع قد استأنفت الحكم أمام محكمة الاستئناف التي قضت بإسقاط بعض التهم وإعادة الملف إلى المحكمة العامة لسماع بينات إضافية إلا أن القاضي عبداللطيف آدم محمد علي المنتدب خصيصًا للنظر في القضايا ذات الطابع السياسي أصدر حكم بالإعدام دون سماع البينات المطلوبة ودون إخطار هيئة الدفاع أو تمكينها من حضور جلسة النطق بالحكم رغم تحديد موعد سابق في 9 أكتوبر 2025 وطبقا للهيئة قبل صدور الحكم بخمسة أيام قامت الأجهزة الأمنية باعتقال المحامي أبوبكر الماحي عضو هيئة الدفاع دون السماح له بأداء مهامه القانونية أو التواصل بحرية مع موكله مضيفة أن هذا الحكم يمثل خرقًا مباشرًا لقرار محكمة الاستئناف وانتهاكًا صريحًا لحق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة المكفولة في الدستور الانتقالي والمواثيق الدولية كما يعكس تسييسًا واضحًا لمؤسسات العدالة وتدخلاً مباشرًا من الأجهزة الأمنية في عمل القضاء بما يقوض استقلاله ويهدد مبدأ سيادة القانون وأوضحت الهيئة أن هذه القضية تأتي في سياق متسع من التضييق على العمل الحقوقي في السودان واستهداف المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان عبر محاكمات وإجراءات تعسفية تتنافى مع التزامات السودان الدولية بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب وأشارت إلى أنه في ظل غياب مؤسسات عدلية مستقلة يجب على المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان متابعة القضية والضغط على السلطات السودانية لوقف استخدام القضاء كأداة للتصفية السياسية وأكدت الهيئة أن حماية مهنة المحاماة والحق في الدفاع تمثل حجر الأساس لأي نظام عدلي عادل وأن صون استقلال القضاء شرط أساسي لاستعادة الثقة في العدالة وسيادة القانون.
