تساؤلات حول زيارة القونى لامريكيا !!!

أُثيرت في واشنطن تساؤلات حول كيفية تمكن القوني حمدان دقلو، وهو شخص سوداني خاضع لعقوبات أمريكية، من التواجد في العاصمة الأمريكية. وقد عبّر عن هذه التساؤلات علنًا السيناتوران جين شاهين وكوري بوكر، في إطار الدور الرقابي الذي يضطلع به الكونغرس الأمريكي. ولا تُعد مثل هذه التساؤلات أمرًا استثنائيًا، بل تندرج في صميم الممارسة المؤسسية المعتادة في النظام السياسي الأمريكي.

وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن ما أثاره عضوا مجلس الشيوخ الديمقراطيان يأتي أيضًا ضمن سياق التفاعل والصراع السياسي الداخلي بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري، ولا سيما في القضايا ذات البعد الخارجي والحقوقي، حيث كثيرًا ما تُستخدم ملفات السياسة الخارجية كأدوات في الجدل الحزبي والمزايدات السياسية. وعليه، فإن هذه المواقف والتصريحات، على أهميتها الإعلامية والرقابية، لا تعكس بالضرورة تحولًا في توجهات أو سياسات الإدارة الأمريكية، ولا يُتوقع أن تُحدث أثرًا مباشرًا في كيفية تعامل السلطة التنفيذية مع القوني دقلو أو مع أي شخص آخر في وضع قانوني أو سياسي مماثل.

ومع ذلك، من المهم التذكير بأن أنظمة العقوبات الأمريكية لم تُصمَّم يومًا باعتبارها حظرًا مطلقًا على التواصل أو الانخراط، بل هي أدوات سياسية تهدف إلى ممارسة الضغط وتقييد السلوك وتشكيل الحوافز، مع الإبقاء على هامشٍ لاستثناءات محددة حين ترى السلطة التنفيذية أن الانخراط يخدم أهدافًا استراتيجية أو دبلوماسية أو متصلة بصناعة السلام.

وعلى امتداد التاريخ الأمريكي، مُنحت استثناءات لأشخاص خاضعين لعقوبات أو قيود مختلفة للسماح لهم بالسفر أو عقد لقاءات أو الدخول في حوار، عندما قدّر صانعو القرار أن العزلة وحدها ستكون نهجًا غير مجدٍ. فالعقوبات، في جوهرها، تُعد قيودًا مالية وقانونية، لا سيما فيما يتعلق بالمعاملات والوصول إلى الأصول، ولا تعني بالضرورة حظرًا غير مشروط على الوجود الجسدي أو التواصل الدبلوماسي. وعمليًا، لطالما لجأت السلطات الأمريكية إلى آليات مثل الإعفاءات أو التراخيص أو الأذونات الخاصة لإتاحة انخراط محدود ومضبوط، دون أن يشكّل ذلك إقرارًا سياسيًا أو تبرئة من أي مسؤولية.

ويُجسِّد نيلسون مانديلا مثالًا تاريخيًا بارزًا على هذا النهج. فعلى الرغم من مكانته العالمية بوصفه رمزًا للنضال ضد الفصل العنصري، والمصالحة الوطنية، والانتقال الديمقراطي، ظل خاضعًا لقيود أمريكية لسنوات طويلة بعد أن أصبح رئيسًا منتخبًا لبلاده. وخلال تلك الفترة، تطلّب التعامل معه ترتيبات خاصة وإعفاءات واستثناءات، لا لأن السياسة الأمريكية كانت تعارض السلام أو العدالة، بل لأن الأطر القانونية للتصنيف كثيرًا ما تتأخر عن مواكبة التحولات السياسية والواقعية. ولم تُرفع تلك القيود إلا بعد أن أعادت الولايات المتحدة مواءمة موقفها القانوني مع التوافق الأخلاقي والاستراتيجي الذي رأى أن الانخراط معه كان عنصرًا لا غنى عنه لإنجاح عملية الانتقال السلمي.

وتؤكد هذه التجربة التاريخية درسًا جوهريًا مفاده أن وجود العقوبات لا يحول دون الانخراط البراغماتي متى ما اعتقد صانعو السياسات أن هذا الانخراط قد يسهم في إنهاء النزاعات أو تسهيل العمل الإنساني أو خفض التصعيد السياسي. وعليه، فإن السؤال الجوهري في حالة القوني دقلو لا ينبغي أن ينصب على ما إذا كان الانخراط قد حدث من عدمه، بل على الأساس القانوني الذي استند إليه، والغرض الذي ابتُغي منه، والضوابط التي أحاطت به.

وينبغي أن يركّز النقاش الرقابي على مدى الالتزام بالحدود الواضحة، مثل القيود على المعاملات المالية أو أنشطة الضغط السياسي أو العلاقات العامة أو منح الشرعية السياسية، بدل افتراض أن أي تواصل يُعد تقويضًا تلقائيًا لسياسة العقوبات.

ومن هذا المنظور، تندرج هذه القضية ضمن نمط راسخ في الممارسة السياسية الأمريكية. فالعقوبات لم تكن يومًا غاية في ذاتها، بل وسيلة للتأثير في المسارات والنتائج. وحين يُدار الانخراط المحدود بحذر، فقد استُخدم في بعض الأحيان كأداة لدعم مسارات السلام، أو لاختبار النوايا السياسية، أو لفتح قنوات تواصل لم يكن من الممكن تحقيقها عبر العزلة وحدها. ويكمن التحدي الحقيقي أمام صناع القرار ليس في تجنّب الانخراط مطلقًا، بل في ضمان أن يكون أي استثناء قائمًا على أساس قانوني سليم، ومبررًا استراتيجيًا، ومتسقًا بشكل صارم مع الهدف الأوسع المتمثل في إنهاء النزاعات وحماية المدنيين.