مركزية مؤتمر “الكنابي” تطلق نداء استغاثة لوقف “التهجير القسري” بـ “حي المشروع”

​

متابعات ـ مسارات نيوز

​أطلقت مركزية مؤتمر الكنابي نداءً عاجلاً إلى الأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان، والاتحاد الإفريقي، ومنظمة “الإيقاد”، طالبت فيه بالتدخل الفوري لوقف ما وصفته بـ “الانتهاكات الجسيمة والمنهجة” التي ترتكبها سلطات الأمر الواقع بحق المدنيين في منطقة “حي المشروع” (شمال أم القرى) بمدينة بحري.

​وأكدت المركزية، في بيان صحفي، أن التقارير الميدانية الموثوقة كشفت عن نمط خطير من الانتهاكات يشمل التهجير القسري، هدم الممتلكات المدنية دون سند قانوني، والاعتقال التعسفي.
​وجاء في البيان:
​”إن ما يحدث في حي المشروع (مربع 3) ليس مجرد تجاوزات فردية، بل هو سياسة ترهيب جماعي تهدف إلى تغيير الواقع الديموغرافي والاجتماعي عبر القوة الأمنية، وهو ما يمثل خرقاً صارخاً للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والقانون الدولي الإنساني”.

​ورصد البيان ثلاثة محاور رئيسية للتصعيد الجاري في المنطقة تتمثل في هدم منازل المدنيين وتشريد الأسر دون إخطار مسبق أو توفير بدائل سكنية، مما حرم المئات من حقهم الأساسي في الأمان، و تنفيذ حملات مداهمة واعتقال واختفاء قسري لمدنيين ونقلهم إلى جهات غير معلومة، في غياب تام لضمانات المحاكمة العادلة.

و شددت المركزية على أن هذه الأفعال قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية بموجب القانون الجنائي الدولي في حال ثبت طابعها المنهجي والواسع النطاق.
و حددت مركزية مؤتمر الكنابي خمسة مطالب عاجلة للمجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية
​أولاً فتح تحقيق دولي مستقل حول الانتهاكات المرتكبة في حي المشروع ومناطق الكنابي المتضررة.بالاضفة إلي الوقف الفوري لعمليات التهجير القسري وهدم المنازل تحت أي مبرر و الكشف عن أماكن احتجاز المعتقلين والإفراج غير المشروط ، و تفعيل آليات المحاسبة الدولية لضمان عدم إفلات المتورطين من العقاب.
​وشددت المركزية على أن قضية “حي المشروع” هي اختبار للضمير العالمي وللمؤسسات الحقوقية الدولية، مؤكدة أن المساءلة لا تسقط بالتقادم وأن حماية المدنيين السودانيين هي مسؤولية أخلاقية وقانونية تقع على عاتق المجتمع الدولي بأسره.