تحالف المحامين السودانيين يطالب بوقف فوري للحرب ويحذر من استخدام أسلحة محظورة دولياً

متابعات ـ مسارات نيوز

حذر “تحالف المحامين السودانيين من تآكل مؤسسات الدولة وانهيار سيادة حكم القانون، كاشفاً عن أرقام مفزعة للضحايا والنازحين جراء استمرار العمليات العسكرية.

وذكر التحالف في بيان صحفي بمناسبة الذكرى الرابعة لاندلاع الحرب أن النزاع أسفر عن خسائر بشرية جسيمة، حيث تشير التقديرات الموثقة إلى سقوط ما يقارب 59 ألف قتيل كحد أدنى، بينما ترجح تقارير أخرى وصول العدد الفعلي إلى 150 ألف قتيل. ووصف أزمة النزوح في السودان بأنها الأكبر عالمياً، حيث اضطر ما بين 12 إلى 13 مليون شخص لترك منازلهم واللجوء إلى مناطق ودول مجاورة في ظل ظروف إنسانية بالغة التعقيد.

وأشار البيان إلى وجود تقارير موثوقة تؤكد استخدام أسلحة محظورة دولياً، بما في ذلك أسلحة كيميائية، معتبراً ذلك انتهاكاً صارخاً لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية لعام 1993، ومؤكداً أن هذه الأفعال ترقى إلى مستوى الجرائم الدولية التي تستوجب تحقيقاً مستقلاً وشفافاً من قبل المجتمع الدولي.

وانتقد التحالف ما وصفه بـ”تعثر الجهود الرامية لوقف الحرب”، مرجعاً ذلك إلى غياب الإرادة السياسية لدى أطراف النزاع، لا سيما الجيش السوداني، في الانخراط الجاد بمسارات تفاوضية فعالة وتغليب الخيارات العسكرية، مما أدى إلى إطالة أمد المعاناة.

وشدد البيان على ضرورة الالتزام بمبادئ القانون الدولي الإنساني، ومن أبرزها التمييز الحاسم بين المدنيين والمقاتلين، وحظر استهداف البنية التحتية والأعيان المدنية، ومنع استخدام التجويع كأداة من أدوات الحرب، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق لكافة المتضررين.

و طرح”تحالف المحامين في بيانه خمس مطالب أساسية كخارطة طريق لإنهاء الأزمة، شملت الوقف الفوري لإطلاق النار، وفتح تحقيقات مستقلة في الانتهاكات، ودعم آليات المساءلة الوطنية والدولية لمناهضة الإفلات من العقاب، وإطلاق مسار شامل للعدالة الانتقالية والمحاسبة التاريخية.

وأكد التحالف استعداده الكامل للتعاون مع الآليات الإقليمية والدولية لرصد وتوثيق الانتهاكات، سعياً لإنصاف الضحايا وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب، مشدداً على أن هذه الذكرى يجب أن تكون محطة لإنهاء معاناة الشعب السوداني واستعادة مسار السلام المستدام.