حكومة السلام تحذر: سيادة القانون ستطبق على مثيري الاضطرابات دون استثناء
متابعات ـ مسارات نيوز
أعلنت حكومة السلام الانتقالية رصدها تحركات منظمة تقف وراءها عناصر قالت إنها مرتبطة بالنظام السابق وجماعات الفلول، وتهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار وإثارة الاضطرابات في العاصمة، تزامناً مع بدء امتحانات الشهادة السودانية.
وقالت الحكومة في بيان أصدره مجلس الوزراء امس الجمعة، إن أجهزتها الأمنية رصدت خلال الأيام الماضية أنشطة وتحركات هادفة إلى زعزعة الأمن والاستقرار وإثارة الاضطرابات، بالتزامن مع انتظام الطلاب والطالبات في أداء امتحانات الشهادة السودانية بعد سنوات من التعطيل.
وأشارت إلى أن المعلومات المتوفرة لدى الجهات المختصة تفيد بوجود محاولات عبر التحريض وإثارة الفتن وشراء الذمم بهدف إرباك الأوضاع العامة وعرقلة جهود استعادة الحياة الطبيعية في المدن والريف.
وأكدت الحكومة أن مشروع إعادة الحياة والروح إلى المدن والريف يمثل خياراً استراتيجياً لا تراجع عنه، مشددة على أنها لن تسمح لأي جهة بعرقلة مساره أو تهديد مكتسباته.
وشدد البيان على أن سيادة القانون ستُطبق على الجميع دون استثناء، وأن كل من يثبت تورطه في إثارة الفوضى أو التحريض على العنف أو تعطيل الحياة العامة أو المساس بأمن المواطنين وممتلكاتهم سيواجه إجراءات قانونية رادعة وفقاً للقانون.
واعتبرت الحكومة أن أمن المواطنين وحماية المدنيين وممتلكاتهم وأنشطتهم الاقتصادية، إلى جانب ضمان سير امتحانات الشهادة السودانية في أجواء آمنة ومستقرة، “تمثل خطوطاً حمراء لا تهاون ولا مجاملة فيها”.
ودعت المواطنين إلى التحلي باليقظة والتعاون مع الأجهزة المختصة والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة تستهدف الأمن والاستقرار أو تسعى إلى تقويض السلم المجتمعي.
