حكومة السلام ترحب بجلسة مجلس الأمن وتؤيد هدنة إنسانية بضمان الرباعية الدولية
متابعات ـ مسارات نيوز
رحبت حكومة السلام الانتقالية، بالجلسة التي عقدها مجلس الأمن الدولي امس الجمعة لمناقشة تطورات الأوضاع في السودان، وأعلنت تأييدها للدعوات الصادرة عن أعضاء المجلس لإقرار هدنة إنسانية تضمن وصول المساعدات دون عوائق.
وأكد عمار أمون وزير الخارجية والتعاون الدولي بحكومة السلام في بيان صحفي أن حكومة السلام تؤيد الدعوة التي تقدمت بها دول الرباعية – الولايات المتحدة الأمريكية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية – لوضع خارطة طريق تبدأ بهدنة إنسانية، وتتطور إلى وقف دائم لإطلاق النار، وتنتهي بانتقال سياسي تقوده سلطة مدنية وصولاً إلى حكومة ديمقراطية مدنية.
وأشار البيان إلى أن موقف الحكومة كان واضحاً وثابتاً منذ اندلاع هذه الحرب، ويتمثل في الاستعداد الكامل للتعاطي الإيجابي مع جميع المبادرات الرامية إلى إنهاء النزاع”. في المقابل، اتهم البيان “سلطة بورتسودان برفض المشاركة في جهود السلام بصورة متكررة، ولفت إلى رفضها في 26 يونيو 2026 المقترح الأمريكي “الذي كان يهدف إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية بصورة مستدامة ودون عوائق عبر خطوط النزاع والحدود الدولية”.
ورحبت حكومة السلام الانتقالية بالإعلان الصادر عن وزارة الخزانة الأمريكية بفرض حزمة جديدة من العقوبات “على خلفية استخدام الأسلحة الكيميائية، في انتهاك واضح للقانون الدولي والالتزامات المترتبة بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.
واعتبرت الخطوة تطوراً مهماً في اتجاه تعزيز مبدأ المساءلة ومنع الإفلات من العقاب.
كما أعربت عن قلقها من “التأثيرات الخطيرة للهجمات بالطائرات المسيّرة على المدنيين في إقليمي دارفور وكردفان”، والتي قالت إنها أعاقت العمليات الإنسانية وفاقمت معاناة السكان.
وعبرت حكومة السلام عن بالغ قلقها إزاء الدعوات التي طرحها بعض المتحدثين لإنهاء النزاع من خلال عملية سياسية سودانية – سودانية تستند إلى المؤسسات القائمة حالياً”. وبررت ذلك بأن هذه المؤسسات تضم الأطراف التي شاركت في الانقلاب الذي أطاح بمسار الانتقال المدني الديمقراطي، كما تشمل المؤسسة العسكرية التي أشعلت الحرب في الخامس عشر من أبريل 2023″.
و جدد البيان التزام حكومة السلام الانتقالية الراسخ بالتوصل إلى حل تفاوضي ينهي النزاع، ويضمن وصول المساعدات الإنسانية دون قيود، ويحقق المساءلة عن الانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين وبحق القانون الدولي، ويمهد الطريق لإقامة حكومة مدنية ديمقراطية تعبر عن إرادة الشعب السوداني.
