واشنطن تفرض قيوداً تصديرية مشددة على حكومة بورتسودان وتدرجها في قائمة المخاوف الكيميائية
متابعات ـ مسارات نيوز
أعلنت وزارة التجارة الأمريكية إدراج السودان ضمن مجموعة الدول التي تثير مخاوف تتعلق بالأسلحة الكيميائية والبيولوجية، مفسرةً ذلك بتنفيذ قرار سابق لوزارة الخارجية الأمريكية يتهم الحكومة السودانية باستخدام هذا النوع من الأسلحة المحظورة.
ووفقاً للأجندة التنظيمية النهائية الصادرة عن مكتب الصناعة والأمن (BIS) التابع لوزارة التجارة، تم نقل السودان رسمياً من “مجموعة الدول (ب)” – التي تتمتع بمرونة نسبية في الاستيراد – إلى “مجموعة الدول (د-3)” (D-3) الخاضعة لرقابة صارمة.
و يأتي هذا القرار ليلغي الامتيازات التصديرية التي حصلت عليها الخرطوم بعد ديسمبر 2020، عندما رفعت واشنطن السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وأعادته إلى المجموعة (ب)، ما أتاح له آنذاك الحصول على تراخيص وتسهيلات لشراء السلع والتقنيات الأمريكية الخاضعة للرقابة.
وبموجب التعديل الجديد، ستواجه الصادرات الموجهة إلى السودان قيوداً مشددة تشمل
سياسة “افتراض الرفض” (Presumption of Denial): ستتعامل السلطات الأمريكية مع معظم طلبات تراخيص التصدير، إعادة التصدير، أو نقل السلع والتقنيات المرتبطة بالأمن القومي إلى السودان بالرفض التلقائي، ما لم يقدم مقدم الطلب مبررات استثنائية تثبت عكس ذلك.
و تشمل القيود طيفاً واسعاً من المنتجات الأمريكية ذات الاستخدام المزدوج (المدني والعسكري)، والمعدات الصناعية المتقدمة، وأجهزة الاتصالات، بالإضافة إلى قطع غيار الطائرات.
و يرى مراقبون أن هذه الخطوة تمثل تشديداً اقتصادياً وتقنياً جديداً من جانب إدارة واشنطن على سلطة بورتسودان، حيث سيعزل القرار السودان بشكل أكبر عن تدفق التكنولوجيا والمعدات الغربية الحيوية، لا سيما في قطاعات الطيران، الاتصالات، والبنية التحتية الصناعية، وسط استمرار النزاع الداخلي المعقد الذي يعصف بالبلاد.
