التعايشي يمنع التصرف في الأصول والمقار الحكومية
متابعات ـ مسارات نيوز
أصدر رئيس الوزراء بحكومة السلام، محمد حسن التعايشي، القرار رقم (36) لسنة 2026، القاضي بمنع التصرف في الأصول والمقار والممتلكات الحكومية.
ونص القرار على حظر أي شكل من أشكال التصرف، بما في ذلك البيع أو التنازل أو التأجير أو الرهن أو النقل أو التخصيص أو التسليم للغير أو الإخلاء أو الاستبدال أو الإزالة.
وأشار القرار إلى قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2026 بشأن تشكيل لجنة حصر واستلام الأصول والممتلكات الحكومية، وما تضطلع به من مهام توثيق وحماية الممتلكات العامة.
وألزم القرار جميع الوزارات والوحدات والمؤسسات والهيئات الحكومية بالمحافظة على الأصول الواقعة تحت حيازتها، وعدم إجراء أي تغيير في وضعيتها إلا بقرار من الجهة المختصة ووفق القوانين النافذة.
كما ألزم الجهات الحكومية بتمكين اللجنة واللجان الفرعية من أداء مهامها وتوفير السجلات والمستندات والتعاون الكامل معها، وعدم عرقلة عملها.
وأكد القرار أن حظر التصرف يستمر إلى حين إكمال اللجنة أعمالها ورفع تقريرها أو صدور توجيه لاحق من رئيس الوزراء، محملاً رؤساء الوحدات المسؤولية الإدارية والقانونية عن أي مخالفة.
