(مفوض حقوق الإنسان): نشعر بالفزع إزاء عمليات قتل (واسعة) بالخرطوم تستهدف إثنيات من (دارفور) و(كرفان)
متابعات : مسارات نيوز
أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك اليوم الخميس عن فزعه إزاء التقارير التي تفيد بوقوع عمليات قتل خارج إطار القانون على نطاق واسع ضد المدنيين في الخرطوم عقب استعادة القوات المسلحة السودانية السيطرة على المدينة في 26 مارسووقال تورك: (أشعر بفزع كبير إزاء التقارير الموثوقة التي تشير إلى وقوع العديد من حالات الإعدام بإجراءات موجزة لمدنيين في عدة مناطق من الخرطوم للاشتباه على ما يبدو بتعاونهم مع قوات الدعم السريع وحث تورك قادة القوات المسلحة على اتخاذ تدابير فورية لوضع حد للحرمان التعسفي من الحق في الحياة وقال أن عمليات القتل خارج إطار القانون تمثل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني توجب محاسبة الأفراد المرتكبين لها وكذلك من يتحملون المسؤولية القيادية لهذه التصرفات غير المقبولة بموجب القانون الجنائي الدولي لافتا الي أن مفوضية حقوق الإنسان قامت بمراجعة العديد من (مقاطع الفيديو) المروعة المنشورة على وسائل (التواصل الاجتماعي) منذ (26) مارس وبدأ أن جميعها صوّرت في جنوب وشرق الخرطوم. وتُظهِر (المقاطع) رجالاً مسلحين بعضهم يرتدي الزي العسكري وآخرون بملابس مدنية ينفذون إعدامات بدم بارد ضد مدنيين غالباً في أماكن عامة وفي بعض المقاطع صرّح الجناة بأنهم يعاقبون مؤيدي قوات الدعم السريع فيما نسبت التقارير عمليات القتل إلى القوات المسلحة السودانية وأفرادٍ من الأجهزة الأمنية التابعة للدولة بالإضافة إلى ميليشياتٍ ومقاتلين مرتبطين بالقوات المسلحة على سبيل المثال يزعم أن ما لا يقل عن (20) مدنياً بينهم امرأة واحدة قتلوا في منطقة جنوب الحزام بجنوب الخرطوم على يد القوات المسلحة السودانية والميليشيات والمقاتلين المرتبطين بها وقال تورك أن مكتب المفوضية وثّق تصاعداً مقلقاً في خطاب الكراهية والتحريض على العنف عبر الإنترنت إذ تم نشر قوائم على الإنترنت بأسماء أفراد متهمين بالتعاون مع قوات الدعم السريع ويبدو أن الجماعات الإثنية من إقليمي دارفور وكردفان تتعرض للاستهداف بشكل غير متناسب ودعا تورك جميع الأطراف مجدداً لاتخاذ خطوات فورية لضمان احترام قواتها الحقَ في الحياة دون تمييز بما يتماشى مع التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنسان وطالب المفوض السامي السودان بالشروع فوراً في إجراء تحقيقات مستقلة وشفافة وفعالة في هذه الحوادث وفقاً للمعايير الدولية ذات الصلة بهدف محاسبة المسؤولين عنها وضمان حق الضحايا في الحقيقة والعدالة.
