واشنطن تعلن عن اعتزامها فرض عقوبات على السودان بسبب استخدام الجيش لأسلحة كيماوية

متابعات: مسارات نيوز

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية عن اعتزامها فرض عقوبات على حكومة بورتسودان بسبب استخدامها أسلحة كيميائية في حربها ضد الدعم السريع.

و تضمنت العقوبات فرض قيودًا على الصادرات الأمريكية إلى السودان، وعلى الوصول إلى خطوط الائتمان الحكومية الأمريكية.
و كشفت الخزانة الأمريكية أن حكومة السودان استخدمت أسلحة كيميائية في عام 2024.
وكانت قد ذكرت تقارير صحفية العام الماضي عن استخدام الجيش السوداني الذي يسيطر عليه الإسلاميين المتطرفين أسلحة كيماوية في حربه ضد الدعم السريع في معارك الإذاعة والتلفزيون بأمدرمان وأيضا في منطقة جبل موية بوسط السودان.

وبحسب تعميم صحفي لوزارة الخزانة الأميركية صدر الخميس، أنه بموجب قانون مراقبة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والقضاء عليها لعام 1991 (قانون الأسلحة الكيميائية والبيولوجية) قررت فرض عقوبات علي النظام الإسلامي بالسودان.

و أعلنت الخزانة الأميركية ، تسليم قرار العقوبات إلى الكونغرس اليوم الخميس، إلى جانب ملحق لتقرير الشرط 10 (ج) الصادر في 15 أبريل/نيسان 2025 بشأن الامتثال لاتفاقية الأسلحة الكيميائية، والذي يُقرّ بعدم امتثال حكومة السودان للاتفاقية، التي هي طرف فيها.

و بحسب التعميم الصحفي أنه بعد مهلة إخطار مدتها 15 يومًا من الكونغرس، ستفرض الولايات المتحدة عقوبات على السودان، تشمل قيودًا على الصادرات الأمريكية إلى السودان، وعلى الوصول إلى خطوط الائتمان الحكومية الأمريكية.

و ووفقاً للتعميم الصحفي ستدخل العقوبات حيز التنفيذ فور نشر إشعار في السجل الفيدرالي، المتوقع في 6 يونيو/حزيران 2025 أو حواليه.

ودعت الولايات المتحدة حكومة السودان إلى وقف جميع استخدامات الأسلحة الكيميائية والوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.

و أكدت الولايات المتحدة الأمريكية أنها ستظل ملتزمة التزامًا كاملًا بمحاسبة المسؤولين عن المساهمة في انتشار الأسلحة الكيميائية.

ويعد خطوة الولايات المتحدة الأمريكية فرض عقوبات على الجيش الإرهابي بالسودان مؤشرات لتدخلات حاسمة لواشنطن في حرب السودان ، خاصة مع تنامي خطر الجماعات الإسلامية المتطرفة في السودان و تورطها في أعمال إرهابية ضد المدنيين شملت قطع الرؤوس وبقر الاحشاء وغيرها من الجرائم التي ترتقي إلى جرائم حرب.