حكومة السلام تهنئ إثيوبيا بالانتصارات وتؤكد دعمها لسيادة أديس أبابا وسد النهضة

متابعات ـ مسارات نيوز

أصدرت حكومة السلام الانتقالية بيانا رسميا بشأن التطورات الميدانية والسياسية الجارية في إثيوبيا، هنأت فيه الحكومة الإثيوبية على ما وصفته بـ “الانتصارات الميدانية والإستراتيجية الأخيرة” واستعادة السيطرة على مدينة ميكيلي عاصمة إقليم تيغراي.

وقال وزير الإعلام والناطق الرسمي باسم حكومة السلام الانتقالية خالد أحمد دناع، إن حكومته تتابع عن كثب وباهتمام بالغ مجريات الأحداث في جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية الشقيقة، وتؤكد موقفها الثابت في دعم استقرار إثيوبيا وسيادتها على أرضها وشعبها.

وتقدمت الحكومة في بيانها بأسمى آيات التهاني لقيادة وشعب إثيوبيا برئاسة رئيس الوزراء الدكتور آبي أحمد، بمناسبة استعادة القوات الفيدرالية الإثيوبية السيطرة على مدينة ميكيلي، معتبرة أن ذلك “أثبت قدرة الدولة الإثيوبية على صون أمنها وحماية أرضها ومواردها”.

وأعلنت حكومة السلام الانتقالية رفضها التام لأي محاولات لتغيير النظام الدستوري بالقوة أو عبر العمل المسلح المدعوم من أعداء تقدم واستقرار إثيوبيا، مؤكدة وقوفها إلى جانب الشرعية المتمثلة في الحكومة الإثيوبية ومؤسساتها

وشدد البيان على ضرورة الحفاظ على إثيوبيا موحدة وحماية مسيرة الاستقرار والتنمية والنهضة التي وضعت أسسها إدارة رئيس الوزراء آبي أحمد.

وفيما يتعلق بملف سد النهضة، أكدت حكومة السلام احترامها المطلق لحق الشعب الإثيوبي في السيادة والتنمية وإقامة المشاريع الاستراتيجية على أرضه، وفي مقدمتها سد النهضة، وتصرف إثيوبيا في مواردها الطبيعية بشكل منصف وفق القانون الدولي القائم على التوزيع العادل والمستدام للمياه، باعتباره حقا سياديا.

وأشار البيان إلى أن استقرار إثيوبيا يعد الركيزة الأساسية لأمن واستقرار السودان ومنطقة القرن الأفريقي برمتها، مستحضرا مكانة إثيوبيا كعضو مؤسس لمنظمة الوحدة الأفريقية والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة.

وحذرت حكومة السلام من خطورة العبث بالأمن القومي الإثيوبي والإقليمي، ونددت بمحاولات جماعة الإخوان المسلمين والتنظيمات المتطرفة في مناطق سيطرة جيش سلطة بورتسودان لتقويض العلاقات بين البلدين.

كما وجه البيان انتقادات حادة للتدخلات الخارجية الشائنة وعلى رأسها التحركات المصرية وأدوات نظام السيسي لزعزعة الاستقرار في إثيوبيا والقرن الأفريقي، مشددا على أهمية التكاتف لمكافحة الإرهاب والتطرف الإقليمي، وداعيا في الوقت ذاته إلى دعم مسارات الحوار الوطني الداخلي الشامل والحلول السلمية.