هيئة حقوقية تطالب الاتحادين الأفريقي والأوروبي بالتدخل لوقف “تهجير قسري” في ولاية الجزيرة
متابعات ـ مسارات نيوز
دعت هيئة حقوقية سودانية، الثلاثاء، الاتحادين الأفريقي والأوروبي إلى تدخل عاجل لوقف ما وصفته بـ”عمليات تهجير قسري” تستهدف عمالاً زراعيين في ولاية الجزيرة بوسط السودان، متهمة مجموعات مسلحة محلية بمنع السكان من العودة إلى ديارهم.
ووجهت “مركزية مؤتمر الكنابي”، وهو كيان مدني يدافع عن حقوق العمال الزراعيين وسكان القرى العمالية (الكنابي)، مذكرة قانونية ، تطالب بفرض عقوبات على المتورطين في “انتهاكات جسيمة” طالت المدنيين.
وأفادت المذكرة بأن سكان “القرية 32 – الحي الجنوبي” في محلية أم القرى (وسط) تعرضوا لهجمات وصفتها بـ”الممنهجة” نفذتها مجموعات تعرف باسم “المقاومة الشعبية”، وهي مليشيات محلية تساند الجيش في حربه ضد قوات الدعم السريع.
وأكدت الهيئة أن هذه المجموعات “لا تزال تمنع السكان قسراً من العودة إلى ديارهم” بعد تهجيرهم خلال عام 2024.
وقال الأمين القانوني للمركزية، أبوبكر سلمان، في المذكرة إن الانتهاكات شملت “عمليات قتل عمد لمدنيين خارج نطاق القانون، وحرق منازل، وتدمير ممتلكات خاصة”.
كما أشارت المذكرة إلى “نهب الأراضي الزراعية (الحواشات)” التي يعتمد عليها السكان في معيشتهم.
وحمّلت المنظمة “حكومة الأمر الواقع” في بورتسودان، حيث تتمركز قيادة الجيش والحكومة حالياً، “المسؤولية القانونية والسياسية”، معتبرة أن الفشل في حماية المدنيين يعد خرقاً لاتفاقية كمبالا لحماية النازحين والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان.
وطالبت “مركزية مؤتمر الكنابي” في مذكرتها الاتحاد الأفريقي بإدراج هذه الانتهاكات ضمن أجندة مجلس السلم والأمن الأفريقي، والدفع نحو فتح تحقيق دولي مستقل.
كما دعت الاتحاد الأوروبي إلى “فرض عقوبات فردية” على المسؤولين عن عمليات التهجير، وربط أي دعم مستقبلي للسودان بمدى احترام سجل حقوق الإنسان وضمان العودة الآمنة للنازحين.
